تابع مرصد الأزهر للغات الأجنبية، ما تنوي سويسرا على فعله من وضع خطة عمل وطنية، من أجل وقاية الشباب من التطرف، تُعرض في نهاية العام، تتضمن 26 تدبيرًا مختلفًا، رغم وجود عقوباتٍ أكثر صرامة، وحصة إضافية من أجل الشرطة الاتحادية، وقانون استخبارات جديد، فإن هذه الإجراءات ليست كافية لمواجهة التطرف، لكن المدارس والجمعيات الشبابية لا تعبأ بهذه التدابير.
وقالت "سيمونيتا سوماروغا"، سياسية سويسرية بالحزب الديمقراطي الاجتماعي في سويسرا، وعضو في المجلس الاتحادي السويسري، والحكومة الاتحادية ، ورئيس الإدارة الاتحادية للعدل والشرطة: "إن سياسةَ القمع وحدها لا يمكنها أن تقضي على التطرف".
وأضافت "سوماروغا"، أنه سيتعين على الجامعات، أن تقدم تأهيلًا لمقدمي الرعاية الدينية في السجون، كما سيتم تزويد كلِّ مقاطعةٍ بمركزٍ لتقديم المشورة، للأشخاص المشتبه وقوعهم في براثن التطرف، وهناك أيضًا دراسة لإنشاء مركزٍ قوميٍّ ينشر معلومات عبر الشبكة العنكبوتية بشأن التطرف العنيف، إلى جانب عدة تدابير بشأن النظام المدرسي؛ حيث سيتم تدريس مواد تربوية حول التطرف، وإعطاء الأطفال دورات تدريبية في الإعلام؛ ليتمكنوا من التعامل بشكلٍ نقديٍّ مع المحتوى الموجود على الشبكة العنكبوتية.
وفي مواجهة شكوك العديد من القطاعات المعنية بهذه الخطة القومية، أكد" أندريه دوفيلارد" مندوب شبكة الأمن القومي - أنَّ عملية تطوير هذه الخطة، ما هي إلا خطوة أولى فقط، وعلينا الإقناع بها"، وأشار إلى أنَّ الهدف ليس فرض هذه الخطة، فالاتحاد والمقطاعات لا يمكنها سوى وضع التدابير، والأمر متروك للجهات الفاعلة لتنفيذها، مضيفًا: "إننا بحاجة لخلق وعي مشترك بين السكان؛ لأن الوقاية لا تكون فعالة إلا إذا شارك فيها الجميع".
ومن ناحيته أكد مرصدُ الأزهرِ مرارًا وتكرارًا، على أن التطرف والإرهاب لا يمكن دحرهما بسياسةِ القمع فقط، بل لا بد من اتخاذ تدابير أخرى وتبني إستراتيجيات جديدةٍ على المستوى الفكري والأيديولوجي، كي يتمكن العالم من اجتثاثِ شجرةِ هذين الوباءَين من جذورِهما، مشيرا إلى أنَّ مسئولية مكافحة التطرف والإرهاب مشتركة بين الجميع حتى ينعمَ العالمُ بالسلامِ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
