منذ بداية العام الدراسي الجديد، سادت حالة من الغموض وكثرة التساؤلات حول مستقبل التعليم في مصر، وذلك عقب حديث وزير التربية والتعليم عن المنظومة الجديدة التي سيتم العمل بها بداية من العام المقبل، مع الإعلان عن بعض الإصلاحات التي بدأ العمل بها العام الحالي، مما جعل أولياء الأمور في حيرة وتخبط شديد لعدم معرفتهم الكافية بما يدور حول هذا النظام، مع وجود حالة من التخبط والتراجع الملحوظ في القرارات التي تصدر من الوزارة، مما جعل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرد على بعض التساؤلا من خلال جروب "الوتساب" الخاص بعددا من أولياء الأمور والصحفيين.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ردًا على أسئلة أولياء الأمور: "لقد قلت من أول يوم أنني لست راضيا عن مخرجات نظامنا التعليمي الحالي وأن مصر جديرة وأولادنا يستحقون منا ما هو أفضل".
وأضاف "شوقي": "لم أضيع وقتا في تجميل الوضع أو الادعاء بأن كل شئ تمام وكان أول عمل هو أن نرصد المشاكل كلها سواء الخاصة بالسادة المعلمين أو القيادات أو المكافات أو المدارس الخاصة والدولية او الكثافات او عجز المعلمين في بعض الأماكن وخلافه".
وتابع الوزير: "بعد رصد المشاكل قررنا أن نشرع في إيجاد حلول "جذرية" وليست شكلية أو دعائية لهذه المشاكل رغم كثرتها وصعوبتها، ونظرًا لكثرة التحديات ولصعوبة الحلول والكثير من المقاومة الداخلية والخارجية فإننا نبذل قصارى جهدنا لحلها وفق جدول زمني بالأولويات وهذا لن يحدث بين يوم وليلة ولكننا نجحنا في حل الكثير ولا زال أمامنا الكثير".
وبالنسبة لحل المشاكل قال: "كان من الأسهل والأقل صعوبة أن نكتفي بحل المشاكل التقليدية ونكتسب شعبية بدون تحسين مخرجات التعلم بشكل حقيقي بان نبني فصولا ونقلل المناهج حتي لو تعارض هذا مع مصفوفة المناهج ونحاول في الأمور الكلاسيكية".
وأردف: لكننا وضعنا تصورا أكثر جرأة وأشد صعوبة بكثير، بأن نعمل في 3 اتجاهات على قدر عال من الصعوبة، وهي..
3-ا) حل المشاكل التقليدية وتسيير الوزارة والمنظومة بشكل اكثر كفاءة وإدارة دفة التعليم الحالي بنجاح وهو وظيفة اَي وزير يأتي لهذه الوزارة الضخمة.
٣-ب) تغيير نظام التقييم المعتمد علي امتحان قومي موحد (الثانوية العامة) واستبداله بنظام آخر أكثر دقة يقيس المهارات الحقيقية ومخرجات التعلم عبر 3 سنوات بشكل تراكمي كي نتخلص من الدروس ونستعيد الطلاب والمعلمين في المدارس ونغير فلسفة التعليم من المجموع فقط الي المجموع مع التعلم الحقيقي.
٣-ج) تصميم نظام تعليم جديد تماما من حيث الفلسفة والهدف والمناهج والمعلمين والتقييم وبناء الشخصية وتكريس الهوية واكتساب مهارات حياتية وفكرية وعلمية يبدأ من رياض الأطفال ونجعله متاحا لأولادنا من عام ٢٠١٨.
وتابع: "إن المهمة (٣-ا) وحدها هائلة أما المشروعين (٣-ب) و(٣-ج) فهما يحتاجان إلى وزارة موازية لبنائهما ولكننا نؤمن بأن (٣-ج) هو مستقبل التعليم المصري بينما (٣-ب) هو الحل الوحيد لإنقاذ ما يمكن انقاذه لتحسين مخرجات نظام التعليم الحالي، ودعونا نتذكر أننا وضعنا لانفسنا المشروعين (٣-ب) و(٣-ج) وحددنا موعدا لإنهائهم ولم نكن نلام لو لم نضع لانفسنا كل هذا الضغط والأهداف الصعبة جدا".
واستكمل "شوقي": أن ما تسرب عن ملامح المشروع (٣-ب) ليس كاملا ومن الخطأ تسريبه في هذا التوقيت، ولكن نحن وجدنا حلولا متكاملة لقضية البنية التحتية للاتصالات وسوف يكون كل طالب متصل بالإنترنت وسوف نفصل الامتحانات والتصحيح عن معلم الفصل الذي يتلخص دوره في تدريب الطلاب علي المادة لكي يحصلوا علي أعلي الدرجات في امتحانات ليست من وضعه او تصحيحه.
واستطرد: "أنهينا كافة الأمور الخاصة بتدريب المعلمين علي هذا النظام وكذلك الطلاب.. ولن تقتصر الامتحانات على الاختيار من إجابات متعددة، ولكن النظام يسمح بالكتابة النثرية والمقالات ويلغي المخازن والمطابع والتسريب واللجان والكنترولات".
وأكد الوزير على أنه من المزمع البدء بالصف الأول الثانوي فقط في سبتمبر ٢٠١٨ والدفعات التالية، مضيفًا: "لقد قرأنا كل المخاوف ووجدنا الحل المتكامل الذي يسمح بتنفيذ ثورة حقيقية في التعلم مع العلم ان كل الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح في هذا النظام وبالتالي لا رجعة لنظام الحفظ والتلقين والاجابة النموذجية والدروس الخصوصية والضغط علي الأهالي بأعمال السنة ولا رجعة التظلمات من أخطاء التصحيح إن شاء الله".
وأوضح الوزير أن الحلم الأكبر هو مشروع (٣-ج) الذي يمثل ما نحلم به للتنافس عالميا وسوف يطبق علي الصف الأول الابتدائي في سبتمبر ٢٠١٨ كذلك، ويستهدف هذا المشروع بناء نظام متكامل بأهداف جديدة للتربية وبناء الشخصية والتركيز علي القيم والأخلاق والهوية المصرية مع بناء مناهج بمعايير عالمية وصبغة مصرية نستفيد فيها من تجاربنا في مدارس النيل والياباني والمتفوقين وأسلوب التقييم الجديد لبناء الانسان المصري الجديد. لقد انتهينا من إعداد مصفوفة المناهج الجديدة ونعمل علي إعداد تدريبات المعلمين واتاحة الموارد المطلوبة.
ولفت شوقي إلى أنه تحدثت مع عمرو أديب عن المدارس اليابانية، قائلا: أكرر أنه لم تأتي تقارير رقابية أو حدث أي خلاف مع الجانب الياباني بل بالعكس نحن نرى أن هذه المدارس هي تجربة أولية لتعميم هذا النظام داخل مشروع (٣-ج) ولذلك نريد البدء فيها سريعا ولكننا لن نضحي بالجودة لأهمية التجربة.
وتابع: "ليس هناك مؤامرة لتعطيلها ولا قرار من الرئيس بسبب اخطاء بل بالعكس لقد اتفقت مع السيد الرئيس ان الحكمة تقتضي ان ناخذ وقتا اكثر قليلا كي نتقن العمل ونقدّم الأفضل. لا اكثر ولا أقل".
واستكمل: "حديثه قائلا نحن لم نتلقي منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس ولكن الدولة المصرية تكفلت بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها وسوف تتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات".
وأكد على أن الجانب الياباني قدم قرضا للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط، لذلك فقد استقر الرأي علي ضرورة وضع مصروفات تسمح بأن يتم تشغيل هذه المدارس والإنفاق عليها بنفس مستوى الجودة المستهدف لسنوات قادمة حتى لا ينهار المشروع بعد افتتاحه لعدم وجود موارد كما حدث في كثير من المشروعات السابقة.
وأنهى شوقي حديثه، قائلا: كما ترون فإننا نفعل المستحيل للتحرك في الاتجاهات الكبري (٣-ا)، (٣-ب) و(٣-ج)، الأدوات المتاحة والموارد ضعيفة جدا امام هذه الأهداف الكبري ولذلك نحن نضع جهدنا في "أولويات" تعود بالنفع العام اولا ونعلم ان هناك مشاكل اخري ولكننا مضطرون للتركيز بما نستطيع في وقت ضيق جدا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
