أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا رقم 94 لسنة 2017 إلحاقا بالكتاب الدوري السابق رقم 91 لسنة2017 لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائي، بإصدار الشيكات الورقية على كافة الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، اعتبارا من ديسمبر 2017.
وتطالب وزارة المالية كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص، والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة، في إطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.
في هذا السياق أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة على كافة الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، مخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري، وإضافتها إلى حساب الدائنون بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.
وأشار "معيط" إلى استعداد وزارة المالية بتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبة وزارة المالية بما يلزم في استكمال تلك المنظومة، كما أكد على أهمية التزام كافة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة ماتقدم بكل دقة في هذا الصدد.
كما أكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة على ضرورة التزام كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة، بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا، وقبل نهاية شهر نوفمبر، وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
