جاء مؤتمر وزارة التجارة والصناعة لإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي داخل مصر، من خلال دراسة ميدانية قامت عليها هيئة التنمية الصناعية، حسب إمكانيات كل منطقة صناعية، وحسب الظروف المتاحة لتكون محفزة للمستثمرين الصناعيين.
وشمل إطلاق الخريطة الصناعية، 10 رسائل مهمة، للمستثمرين الصناعيين:
1_ الخريطة ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب، ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط أمام المستثمرين المحليين والأجانب وإنما لمساعدة متخذى القرار.
2_ الفرص الاستثمارية تشمل كافة أحجام الصناعة، حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر فى كافة الفرص بنسبة تصل إلى حوالى 56%، يليها الصناعات المتوسطة بـ23 %، ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13%، وأخيرًا الصناعات الكبيرة بنسبة 8%.
3_ الخريطة الصناعية تتيح 300 ألف فرصة عمل مباشرة.
4_ ربط المعلمومات التي تم تجميعها بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية وإحداثياتها فضلًا عن المشروعات الصناعية المقترحة.
5_ تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الدولة للهجرة والعاملين بالخارج مع التجارة والصناعة، لزيارة أهم تجمعات المصريين بالخارج لعرض أهم المشروعات الصناعية فى مختلف المحافظات وجهود التنمية بالبلاد والترويج للمشروعات، لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية.
6_ معرفة كل شبر صناعي على أرض مصر، من خلال المسح الميداني لمعرفة الاحتياجات المتاحة لكل محافظة والخامات المتوافرة لديه، لإطلاق الخريطة.
7_ تحديد القطاعات الصناعية التي تحتاجها مصر من خلال تحليل الصادرات والواردات المصرية، من خلال تحديد القطاعات التي تستهلك عملة صعبة، لتصنيعها محليا لتقليل فاتورة الورادت العجز الميزان التجاري.
8_ لتقليل العجز في الميزان التجاري، بتقليل الورادات، والعمل علي التصنيع المحلي، تبعا للامكانيات المتاحة.
9_ تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية في الخارج، وتيسير دمج المصريين بالخارج في جهود التنمية الصناعية، والرد على استفسارات المغتربين وتوجيههم.
10_ قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط بين الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية، والموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الهجرة مما يسهل الحصول على المعلومات.