أصبحت شقق الإسكان الاجتماعي، هدفا لمن يريد تحقيق ربح من خلال إعادة بيعها مرة أخرى بعد استلامها من وزارة الإسكان التي تطرحها بشكل مدعم بهدف توفير سكن ملائم لجميع محدودي الدخل.
لكن مؤخرا بات التعامل معها على أنها "سبوبة" يمكن التربح منها عن طريق "الباطن"، وهو ما تواجهه وزارة الإسكان التي وضعت مجموعة من الضوابط حتى تسيطر على عمليات البيع.
"أهل مصر" ترصد لكم أهم هذة المخاطر وكيف يتم تجنبها فى خمس نقاط وهي:
أولا: إن وزارة الإسكان من خلال قانون الإسكان الاجتماعي تمنع بيع شقق الإسكان الاجتماعي.
ثانيا: عقوبة بيع شقق السكان من الباطن تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة.
ثالتا: غرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه ويمكن المعاقبة بالعقوبتين وسحب الوحدة.
رابعا: وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة مكلفين بتحري الدقة عن حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي، حتى بعد التسليم والتأكد من أن الحاجز المتواجد في الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأي طريقة.
خامسا: أن قانون حظر إجراء أي عملية تجارية على وحدات الإسكان أو تحرير توكيلات أو تسجيل عقود وأن عمليات البيع تتم بعد 7 سنوات من امتلاك الوحدة بمعرفة جهاز المدينة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
