انتهت في فرنسا رسميا حالة الطوارئ، بعد عامين من هجمات منسقة في أنحاء متفرقة من العاصمة باريس وراح ضحيتها 130 شخصا، وسيحل قانون أمني جديد محل الطوارئ لكن منتقدين يقولون إنه يقوض الحريات المدنية.
وقانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ الأربعاء، يمنح الشرطة سلطات موسعة لتفتيش الممتلكات والتنصت الإلكتروني وإغلاق المساجد، أو غيرها من الأماكن التي يشتبه بأنها تبث الكراهية.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب للصحفيين أثناء زيارة قصيرة لأفراد شرطة يحرسون برج إيفل في باريس: "يخشى البعض أن يتراجع الحذر مع انتهاء حالة الطوارئ لكن العكس هو الصحيح، مستوى التهديد مرتفع في كل مكان بالعالم" في إشارة لهجوم نيويورك الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص دهسا.
ويحول التشريع الجديد بعض الإجراءات المنصوص عليها بموجب حالة الطوارئ إلى قانون، لكن مع بعض التعديلات.
ويحذر سياسيون محافظون من أن القواعد الجديدة ليست كافية، بينما تخشى جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان وأنصار اليسار سوء سلوك الشرطة.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل تصديق البرلمان على التشريع الشهر الماضي: "أصبحت فرنسا تدمن حالة الطوارئ لدرجة أنها تدخل العديد من هذه الإجراءات التعسفية في القانون العادي"، كما ذكر مرصد لحقوق الإنسان في فرنسا أنه يخشى انتهاك حقوق المسلمين.
وتقول الحكومة إن حالة الطوارئ ساعدت وكالات المخابرات على إحباط أكثر من 30 هجوما، فيما اعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن التشدد لا يزال يمثل الخطر الأمني الأكبر على فرنسا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
