طالب المهندس أمجد حسانين الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري البنك المركزي المصري بضرورة مراجعة قرار وقف تمويل وحدات تحت الانشاء معتبرًا أنه قرار تم إتخاذه في ظروف معينة إنتهت مع الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن إلغاء القرار سيساهم في سرعة تنفيذ المشروعات وامكانية حصول أكبر كم من العملاء على الوحدات بالإضافة إلى سرعة دوران رأس المال لدي الشركات.
وقال أن التمويل العقاري الذي يتم التعامل به في مصر يعتبر "وهم" لا يمت للتمويل العقاري بصلة مشيرًا إلى أنه ضد إقتصاره على وحدات الإسكان الإجتماعي كما هو متداول الآن.
وطالب بضرورة إدخال شرائح جديدة لمبادرة البنك المركزي 10 مليارات جنيه لتضم الأسعار حتى 2 و3 مليون جنيه للوحدة وبفائدة أعلي من الشرائح الأخرى لضمان دخول أكبر كم من الفئات والدخول وتوسيع قاعدة الحركة العقارية لجميع فئات الدخل.
وطالب الوزارة بضرورة الإقتناع بالقطاع وفوائده من أجل زيادة دوره في السوق وأنه لن يضر الإقتصاد الوطني موضحًا أنه لابد من من إنهاء تمويل الشركات للعملاء وتقسيط ثمن الوحدة ونقل هذا الدور للبنوك وشركات التمويل العقاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
