وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2017 الصادر في 2822017 بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وأشارت الهيئة - في بيان اليوم -الخميس - إلى أن التعديل يأتي في ضوء التنسيق المتبادل بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في سبيل تطوير سوق الأوراق المالية وتسريع الإجراءات واختصار الخطوات واستجابة لمقترح البورصة المصرية في هذا الشأن.
وأوضحت أن التعديل تضمن زيادة المدة التي يمكن لشركات الوساطة في الأوراق المالية إخطار البورصة خلالها بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها لتكون شهرا بحد أقصى من تاريخ تحرير الأوامر بدلآ من أسبوع واحد فقط.
وقد راعى مجلس إدارة الهيئة الحالات العملية لمثل تلك الصفقات والتي قد تمتد لفترات قد تزيد عن الفترة المبينة بالقرار المشار إليه بالإضافة إلى أن زيادة مدة الأسبوع المنصوص عليها بالقرار ستساهم في إتاحة مزيد من المرونة تتلاءم مع طبيعة صفقات هذا السوق.
كما تضمن التعديل جواز إثبات المشتري إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك لمدة تجاوز الشهر المنصوص عليها في ذات القرار وفقًا لما تقدره الهيئة من مبررات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
