قررت النيابة العامة ببندر المنيا، تجديد حبس مدير أمن ديوان عام محافظة المنيا 7 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالرشوة وتسهيل الإستيلاء على المال العام وتجديد حبس موردين الأغذية لديوان عام المحافظة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة العامة ببندر المنيا قد أمرت في التحقيقات التي أجراها محمد نجاتي رئيس النيابة، برئاسة محمود البكري مدير النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب، حبس كل من، عقيد متقاعد "آمر-ن" والذي يعمل مديرًا لأمن ديوان عام محافظة المنيا، و"محمد-ف-ع"، موظف بالتربية والتعليم، و"محمد-م"، صاحب شركة توريدات.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، قد تجمعت لديه معلومات تفيد قيام الأول بدور الوساطة ما الثاني والثالث، من أجل تقديم رشوة مالية لأخرين مقابل تسهيل إنهاء الموافقات والاعتمادت اللازمة على ترسية المناقصات الخاصة بتوريد أغذية بديوان عام محافظة المنيا، لأشخاص بعينها، وفي الميعاد والمكان المحددين تمكنت الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على المتهمين الثلاث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعد العرض النيابة العامة أصدرت قرار بتجديد حبسهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
