أكد المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال ورئيس شركة الأهلي، أن السوق العقارية بحاجة إلى عدد من الضمانات لنقلها إلى مرحلة الأمان خلال عام 2018.
وأكد "صبور" أن هذه الضمانات تتجلى في اهتمام وزارة الإسكان بطرح أراض منخفضة الأسعار وأن تعيد النظر في الأسعار التي تطرح بها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن أسعار الشقق أو الأراضي التي تطرحها الوزارة مبالغ فيها وتحتاج تعديلا لتعود في النهاية بالنفع على المواطن البسيط.
وتابع أن لجنة التسعير الموجودة في وزارة الإسكان سيكون عليها دور كبير خلال المرحلة المقبلة، في تحديد الأسعار في المدن الجديدة ووضع حد للمبالغات التي يسرف فيها سماسرة العقارات في مصر وقلب الموازين الخاصة بأسعار الشقق.