أحالت وزارة العدل في القضية رقم 197 لسنة 59 قضائية عليا، مدير عام الشئون القانونية بالمركز الطبي لهيئة سكك حديد مصر للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية.
أكد تقرير الاتهام أن المتهم ارتكب مخالفة إدارية وفقًا للقانون ولائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982.