قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بقبول الدعوى التي أقامتها المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، للمطالبة بتسوية معاشها عن الفترة التي قضتها بالمحكمة وصرف المكافأة.
وتركت "الجبالي" المحكمة في 2012 بموجب التعديلات الدستورية التي جرت في ذلك العام في أثناء فترة حكم الإخوان، والتي تضمنت نصًا يحدد عدد أعضاء المحكمة الدستورية.