أحالت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، اليوم السبت، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة قناة السويس، للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
كشفت التحقيقات عن أن مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة قناة السويس، خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالف أحكام القوانين، ولم يؤدِ العمل المنوط به بدقة.
وتبين أن المتهم أسند بعض الأعمال القانونية المتعلقة بالتحقيقات والتظلمات وصياغة العقود للموظفين الإداريين من غير أعضاء الإدارة القانونية شاغلي الوظائف الفنية بالإدارة القانونية، بالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
كما أهمل فى التعاون مع لجنة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، يوم 27-11- 2016، وتراخى فى إنشاء واستكمال بعض السجلات المهمة بالمخالفة لقرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013، وتلاعب بالسجلات مما ترتب عليه عدم انتظام القيد بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
