حالة من الغليان تشهدها المملكة العربية السعودية، والتى تحدث لأول مرة، تضمنت الإطاحة بعدد كبير من المسئولين والأمراء، بينهم 3 يتحكمون في شؤون الوطن العربي واستثماراته.
وحسب وسائل الإعلام السعودية، أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكى بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطنى من منصبه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وإعفاء وزير الدولة عادل فقيه من منصبه، وتشكيل لجنة برئاسة ولى العهد السعودى تتعلق بقضايا الفساد فى المال العام.
وبحسب موقع "سبق" السعودي ووفقا لمعلومات ذكرها جري إيقاف الأمير “ت. ن” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، إضافة إلى إيقاف الأمير “و. ط” في قضايا غسيل للأموال، وإيقاف الأمير “م.ع” بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته، وإيقاف رجل الأعمال (و. ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد، وإيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة، كما تم إيقاف (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
وقال العاهل السعودي بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أمر بما يلي:
أولًا: تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق،ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
ثانيًا: استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية:
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثًا: للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
رابعًا: عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريرًا مفصلًا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.
خامسًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.
وقالت وسائل إعلام سعودية وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي صدر قرار إنشائها بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء يوم السبت، أمرت بتوقيف الأمير والملياردير البارز، الوليد بن طلال.
ولم تذكر تلك المصادر اسم الأمير صراحة كون القانون السعودي يعتبر ذكر اسم أي شخص يخضع للتحقيق تشهيرًا ويشترط صدور حكم قضائي نهائي بإدانته.
لكن تلك المصادر وصفته بالأمير الملياردير، ووضعت الحروف الثلاثة الأولى من اسمه ولقبه.
وكتب حساب "أخبار السعودية" على موقع "تويتر"، وهو حساب موثوق ينشر على الدوام أخبار حصرية عن السعودية عاجل.. مصادر “أخبار السعودية”: اللجنة العليا برئاسة ولي العهد توقف الملياردير الأمير (و ط ع) بتهمة غسيل الأموال. #الملك_يحارب_الفساد".
وجاءت التغريدة ضمن سلسلة تغريدات أخرى تتحدث عن توقيف أمراء آخرين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال بتهم فساد وغسيل أموال.
كما أوقفت الأجهزة الأمنية أوقفت رجل الأعمال السعودى، صالح كامل، وأبنائه ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
