قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية استحوذ على 16.6% من الاستثمارات الكلية خلال 20162017، ونفذ القطاع العام حوالي 14% من هذه الاستثمارات، بينما قام القطاع الخاص بتنفيذ حوالي 86% منها.
وأشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن قطاع التشييد والبناء وقطاع الأنشطة العقارية سجل معدل نمو حقيقي قدره 8.5% و4.3% على التوالي بنهاية الربع الثالث من 20162017، ويأتي ذلك النمو مدفوعا بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن قطاع التشغيل والبناء يرتبط بروابط خلفية قوية من خلال اعتماده على قطاعات أخرى للحصول على مدخلاته، إلا أن روابطه الأمامية ليست بنفس القوة، وقد أثبتت دراسة سابقة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أهمية قطاع البناء بالنسبة لقطاعي الأنشطة المالية والتأمين وتجارة الجملة والتجزئة وغيرهما من القطاعات. كما يساهم في رفع معدلات التشغيل بالاقتصاد المصري إلا أنها مساهمة مؤقتة تنتهي بمجرد انتهاء عملية الإنشاء.
وأكد أن عائدات الدولة الضريبية من ذلك القطاع لا تتناسب مع حجمه، على سبيل المثال تمثل الإيرادات السيادية على التصرفات العقارية أقل من 0.5% من إجمالي الإيرادات السيادية للدولة، في حين تصل هذه النسبة إلى 35% في الولايات المتحدة الأمريكية، و48% في استراليا.
وكانت شركات المقاولات العاملة بالقطاع شهدت أزمة حادة بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التشييد والبناء عقب تحرير سعر الصرف، فأصدرت الحكومة قانونا لتعويض هذه الشركات عن فارق التكلفة التي ارتفعت خلال مدة تنفيذ المشروعات المسندة إليها للحيلولة دون توقفها عن العمل..
شهد قطاع التشييد والبناء طفرة فى معدلات نموه خلال الفترة الماضية، حيث حقق نموًا بنحو ١١.٢% فى العام المالى ٢٠١٥٢٠١٦، و١٠.٨% فى العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، وتستهدف خطة الدولة تحقيق القطاع نموًا بنحو ١١% فى العام المالى الجارى ٢٠١٧٢٠١٨.
كما ساهم القطاع بنحو ٢٥.٢% من النمو الإجمالى المحقق فى الاقتصاد خلال العام المالى ٢٠١٥٢٠١٦، وانخفضت هذه النسبة إلى ١٥.٥% فى العام المالى الماضى بينما من المتوقع أن تسجل ١٤.٧% فى ٢٠١٧٢٠١٨
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
