منذ 2015 تم اكتشاف وتشغيل عدد من حقول الغاز في البحر المتوسط منها حقول "سلامات وظهر ونورس وأتول وشمال الإسكندرية وظهر"، وقد بدأ تشغيل حقل نورس في سبتمبر 2015 كذلك تم افتتاح المرحلة الأولى من حقل شمال الإسكندرية في مايو الماضي، فارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 3.2 ألف طن في يونيو 2017 مقابل 2.5 ألف طن في يونيو 2016 ويتوقع أن تحقق مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي في 2018 وبعدها نبدأ في تحقيق فائض بالتزامن مع بدء تشغيل حقل ظهر نهاية العام الحالي والذي يمتلك احتياطي يقدر بـ 30 مليار متر مكعب من الغاز.
وقال مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا إن خريطة الطاقة فى مصر ستتغير مع افتتاح حقل ظهر خلال شهر ديسمبر المقبل، بخلاف الأثار الاقتصادية الإيجابية التى ستظهر عقب الافتتاح لافتا إلى أن بداية إنتاجه ستبدأ بنحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، تصل إلى 1.2 مليار قدم عند اكتمال المرحلة الأولى منه بربط كل الآبار والبالغ عددها نحو 6 آبار على الإنتاج.
وأضاف يوسف فى تصريحات لـ"أهل مصر" أن حقل ظهر سيعمل على إيقاف الإستيراد تماما الأمر الذى سيكون له دور كبير فى توفير الدولار لافتا إلى أنه مع بداية الإنتاج من حقل ظهر بالإضافة إلى الحقول الأخرى، فإن وزارة البترول تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان خلال الفترة المقبلة.
وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن هذا الغاز ثروة للأجيال الحالية والقادمة، وعليه ينبغي استخدامها بما يحقق عائدا مع الإبقاء على قيمتها غير منقوصة، وهذا يقتضي أمرين: الأول عدم تصدير الغاز الخام، ولكن استخدامه في الصناعة وتحويله إلى منتجات يتم تصديرها ومثال ذلك تحويل الغاز إلى سماد وهو ما يؤدي إلى زيادة قيمته عدة أضعاف، والثاني هو توجيه حصيلة هذه الصادرات إلى استثمارات منتجة تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم تتحول الثروة من شكل إلى آخر يحقق عائدا أكبر دون أن تستنزف في بنوك الاستهلاك الجاري.
وطالب بإعادة هيكلة قطاع البترول والغاز الطبيعي على كافة المستويات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى تطوير وصيانة محطات إدكو ودمياط لتسييل الغاز والاستفادة من الميزة النسبية التي توفرها، فدول أخري منتجة للغاز كإسرائيل ما زالت عاجزة عن امتلاك مثل هذه المحطات نظرا لارتفاع تكلفة إنشائها. كذلك يجب أن نعمل على تدبير تكاليف البحث عن الغاز على المدي الطويل بدلا من الشركات الأجنبية وذلك لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية.
وقال مصدر بالبترول إن تراكم تلك المستحقات يمثل تحديا كبيرا لقطاع البترول لأنها تؤثر على التزامات القطاع المالية مما يضطرنا إلى الاقتراض لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى والوزارات والهيئة الحكومية.
وأضاف أن مستحقات قطاع البترول لدى الجهات الحكومية تجاوزت نحو 100 مليار جنيه مسحوبات القطاعات الحكومية المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى يستحوذ قطاع الكهرباء على 70% منها وقطاعات وزارة الطيران، وهيئة السكة الحديدية، وشركات قطاع الأعمال، بالإضافة لوزارة النقل نحو 30%
والجدير بالذكر أنه تم توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بالكشف فى يناير 2014 بعد فوز إينى بالمنطقة فى المزايدة العالمية التى طرحتها إيجاس، وأعلنت شركة إينى الشريك الأجنبى لـ"بتروبل"عن تحقيق الكشف فى 30 أغسطس 2015، وتم تحقيق الكشف بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط.
و تم حفر البئر فى عمق مياه 1450 متر ووصل إلى عمق 4131 مترا ليخترق طبقة حاملة بالهيدروكربونات بسمك حوالى 2000 قدم (تعادل 630 متر) من صخور الحجر الجيرى من عصر الميوسين. ويغطى الكشف مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع.
ويبلغ احتياطيات الكشف 30 تريليون قدم مكعب من الغاز تعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط.وتم حفر 6 آبار فى المرحلة الأولى باستثمارات 4 مليارات دولار.كما بلغت استثمارات تنمية الحقل 12 مليار دولار ترتفع لـ16 مليارا طوال فترة المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
