خبير اقتصادي يعتزم مقاضاة الحكومة والبرلمان والبنك المركزي لهذه الأسباب

قال هانى توفيق الخبير الاقتصادي، أن التصريح الصادر من المالية " بسداد ١٠٥ مليار جنيها إعتمادًا إضافيًا بالموازنة المنتهية فى ٢٠١٧ "، يؤكد أن الحكومة تجاوزت الموازنة التى كان قد قررها لها البرلمان بهذا المبلغ دون إستئذان وكأن المال "مالوش صاحب"، والمديونية لن يسددها الشعب المصري !!!

وأكد توفيق أن الحكومة تجاهلت المادة ٢٧ من القانون ٨٨ الذى يتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الحكومة والبنك المركزي ضربا بتلك الإجراءات عرض الحائط، مشيرا إلى أن البنك المركزى تجاوز حدود طبع النقود المسموح بها واضف ذلك بـ" الطباعة على البحرى"، منتقدا إقدام وزارة المالية على الإقتراض دون ضوابط، إلى جانب سفههإ فى الانفاق، لافتا إلى أن كل ذلك يحدث في ظل غياب كامل للرقابة البرلمانية.

ولخص توفيق التجاوزات في ثلاث نقاط هى:

١) لا يجوز تجاوز الموازنة إلا لاسباب موسمية، وهو مالم يحدث، لأن الإقتراض مفتوح طوال العام.

٢) لا يجوز أن يتجاور تمويل عجز الموازنة أكثر من ١٠٪‏ من متوسط إيرادات الموازنة خلال الثلاثة أعوام الماضية، وهو مالم يحدث، لتخطى العجز هذا السقف.

٣) يجب عودة هذا التمويل للخزينة العامة خلال ١٢ شهرًا، وهو مالم يحدث.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه يعتزم تكليف محامي على نفقته الخاصة نفقتى الخاصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأطراف الثلاثة مجتمعين "الحكومة والبرلمان والبنك المركزي" لمخالفتهم القانون.