قال شريف الدمراداش الخبير الاقتصادي، أن اتجاه الحكومة ودراستها لقانون الضرائب العقارية والبحث عن مشاكل الغاز، تكشف أن الاستثمارات الأجنبية ليست علي المستوي المطلوب، موضحا أن الحكومة تبحث عن بدائل للاستثمارات الأجنبية من خلال التيسير علي المستثمرين والصناعات المحلية.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الوضع الاقتصادي يحتاج لاستئصال المشاكل المزمنة التي يعانيها الاقتصاد المصري، من خلال إطلاق الحوافز الصناعية التي تعد إنطلاقة حقيقية للصناعة في مصر، مشيرا إلى أن الكونجرس الأمريكي يرفض تدفق الاستثمارات الأمريكية داخل مصر، إلا في حال تعافي الاقتصاد المحلي، فهو لا ينظر للشعارات التي يتم إطلاقها عبر الفضائيات، وإنما ينظر للأوضاع غير السليمة، والمشاكل التي يعيشها الاقتصاد المصري نتيجة للسياسات السلبية التي تنتهجها الحكومة، والتي يجب تغييرها لجذب استثمارات أجنبية حقيقية.
يذكر أن البرلمان يدرس حاليا مشروع قانون بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع، ومشاكل الغاز، ما يساهم في تطوير القطاع الصناعي خلال المراحل المقبلة، بناء علي الشكاوى التى طرحها رجال الأعمال والمستثمرون على اللجنة خلال اجتماع الطرفين الأسبوع الماضى.