قررت استونيا منع الوصول إلى خدمات الانترنت لـ 760 ألف شخص اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة من أجل إصلاح خلل أمنى فى بعض بطاقات الهوية الذكية، التى تم تحديدها فى وقت سابق من هذا العام.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تعتبر استونيا رائدة فى تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، وقد دافعت عن القضية داخل الاتحاد الأوروبى فى السنوات الأخيرة، لذا يضعها هذا العيب الأمنى بمعرفاتها الرقمية فى موقف حرج.
ويسمح نظام الهوية على الإنترنت فى جميع أنحاء البلد للمواطنين بالوصول إلى معظم خدمات الشركات الحكومية والخاصة عبر شبكة الإنترنت، بما فى ذلك الخدمات المصرفية والتقارير المدرسية والسجلات الصحية والمعاشات التقاعدية والوصفات الطبية والتصويت فى الانتخابات الحكومية.
ولكن اكتشف الباحثون فى وقت سابق من هذا العام، أن خدمة الهوية على الانترنت تعانى من ضعف التشفير، والذى يعرض البطاقات الذكية والرموز الأمنية وغيرها من رقائق الأجهزة الأمنة التى قدمتها شركة انفينيون الألمانية.
وقالت انفينيون الشهر الماضى إنها حلت المشكلة، ولكن الإصلاح يعنى أن البطاقات والمعدات لاتزال فى حاجة إلى تحديث، وأكدت كلا من الحكومة الاستونية وانفينيون أنه لا توجد مؤشرات على أن الخلل الأمنى قد تم استغلاله.
وقالت الحكومة الاستونية فى بيان لها أن الخدمات الاستونية عبر الانترنت سوف يتم حظرها بسبب المعرفات الرقمية المتضررة حتى تجدد الشهادات التى تتضمن الاصلاح.
وشاهدت الجماهير يوم الخميس والجمعة حشودا فى مكاتب استونيا للشرطة وحراسة مجلس الإدارة للحصول على شهادات بطاقات الهوية التى تم تحديثها فى حين أن خدمة التحديث عبر الإنترنت كانت فى كثير من الأحيان مثقلة، مما ترك الكثير من الإحباط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
