تعداد المصريين لعام 2017 يعد قليلا أمام دول أخرى تملك كثافة سكانية كبيرة على مستوى العالم، وفى مقدمتها دولة "الصين"، حيث تطبق سياسة "الطفل الواحد"، ورغم ذلك فإنها الأعلى عددًا وتقدمًا فى نفس الوقت طبقًا للإحصائيات العالمية.
ولم يشكل ارتفاع عدد السكان عائقًا، وتعد الهند التي احتلت المرتبة الثانية بعد الصين، يليها الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والبرازيل، وباكستان، وفى المرتبة العاشرة والأخيرة تأتى إثيوبيا في قائمة الدول التي تعانى من كثافة سكانية.
وقبل 30 عامًا مضت كانت الصين واحدة من أفقر دول العالم، لكن بزيادة عدد سكانها قفزت إلى المركز الثاني للدول الأعلى اقتصادًا بعد ألمانيا، في عام 2002 بات حجم الاقتصاد السنوي للصين 1.5 تريليون دولار، فيما كان الاقتصاد الألمانى يبلغ "تريليونَى" دولار، أما الآن فتفوقت بكين بحجم اقتصاد يبلغ 10 تريليونات مقابل 4 تريليونات فقط لبرلين، عن طريق إدراكها لإمكانيات شعبها الذي أنقذ نفسه بنفسه من "الفقر".
وتأتى الهند في المركز الثاني من حيث الكثافة السكانية، وبحسب تقرير التوقعات السكانية، وتعد مرشحة لاحتلال المركز الأول بحلول عام 2022 حسب تقرير الأمم المتحدة، ورغم ذلك فإنها استفادت من الطاقة البشرية واستطاعت أن تغزو العالم بأكبر عدد من المتخصصين في مجالات كثيرة، خاصة مجال تقنية المعلومات، والطب.
وبسؤال أهل مصر الدكتور "جمال فرويز"، استشارى الطب النفسى، عن أسباب عدم قدرة مصر على أن تسير علي خطي الدول العالمية في التغلب على "التضخم السكاني"، مشيرًا إلى الأزمة التي فجرها مقترح الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" للاستعانة بسياسة "الطفل الواحد" كما فعلت الصين مؤخرًا قبل أن العدول عن القرار، ومنح رخصة لتحمل نفقات الطفل الثاني "بناءًا علي كلماته" وهو شعار المرحلة، وذلك لانخفاض معدل الوفيات وارتفاع نسبة المواليد بخلاف الصين.
وتابع فرويز: "لو حرصت مصر على تشييد المصانع وتشجيع الصناعات اليدوية عوضًا عن السعي وراء بناء المشاريع السكانية ساعتها يمكن نقدر نتغلب على كابوس الانفجار السكانى".