انتهت منذ لحظات قليلة، بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بالقاهرة اجتماعات اللجنة الفنية الجمركية الليبية المصرية المشتركة.
وقال مجدى عبد العزيز، فى بيان له اليوم، إن هذا اللقاء يأتي تفعيلا لاتفاقية التعاون الإدارى المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها بين الحكومة المصرية والجماهيرية العربية الليبية، والموقعة في بنغازى بتاريخ 2371997.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك على الدور الهام للجمارك في إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية لحماية أمن المجتمع ومكافحة الإرهاب والتهرب الجمركي مع الحفاظ على دورها في تيسير حركة التجارة مع جميع الدول.
وأكد عبد العزيز على أهمية التنسيق والتعاون بين مصلحة الجمارك فى البلدين الشقيقين وإنشاء نظام مراقبة وتعاون قوى وفعال بين الجمارك المصرية والليبية عن طريق وجود آلية مشتركة ومنظومة متكاملة ومتطورة لمراقبة عبور السلع بين البلدين عن طريق منفذي السلوم المصري ومساعد الليبي، موضحا أن الجمارك هي الجهة الوحيدة التي تستطيع تحقيق الانضباط وتنظيم حركة التجارة وانسياب البضائع بين البلدين.
وأوضح أهمية التنسيق مع الجمارك الليبية لتبادل المعلومات والبيانات في المجالات الخاصة بالعمل الجمركي وأنه يجب توفير البنية التحتية التكنولوجية والتعاون حتى يتم تفعيل العمل بين الجانبين لإنشاء منفذ مشترك في السلوم – مساعد.
وتحدث العميد محمد عبد الله مدير عام الجمارك الليبية، معبرا عن سعادته بوجوده في وطنه الثاني ومبديا عميق شكره لحفاوة الاستقبال، حيث أشار إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجمارك المصرية والليبية وسرعة تفعيل المنظومة الإلكترونية للربط بين الجمارك في البلدين ولمراقبة حركة السلع البضائع وسيارات الإفراج المؤقت والحد من عمليات التهرب الجمركي.
وبعدها تم الانتقال لجدول الأعمال، حيث تم مناقشة متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الإدارى المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، من حيث دقة معاينة البضائع المرسلة وتبادل البيانات والمعلومات في مجال مكافحة التهرب الجمركي وحركة التجارة من خلال تحديد آلية للوقت وتفعيل نقاط الاتصال والإخطار المتبادل.
كما تم بحث الإشكالية المترتبة في تنفيذ الإتفاقية المنظمة للإفراج عن السيارات بنظام الإفراج المؤقت والضوابط الحاكمة لدخول السيارات في البلدين وكيفية تسهيل مرور السيارات بين البلدين والرسوم التي يتم تحصيلها على سيارات العابرين وكذلك النظر في إمكانية إعادة النظر في تفعيل مذكرة التفاهم بشأن إنشاء منفذ موحد فى منطقة السلوم. كما طلب الجانب الليبى مساعدة الجانب المصري في مجال التدريب والتكوين وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
