جاء إعلان قطاع التمويل متناهى الصغر بجهاز المشروعات عن سعيه لضخ 550 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر قبل نهاية 2017، ليؤكد على سعى القطاعات المختلفة فى المساهمة فى تنشيط حجم أعمال الشركات الصغيرة والناشئة من جهة ودعم قدراتها المالية لمواجهة تحديات السوق المحلى من جهة أخرى.
وارتفعت بذلك اجمالي التمويلات الممنوحة منذ بداية العام الي 1.8 مليار جنيه، بجانب 250 مليون جنيه للجهات الوسيطة لترتفع التمويلات الموجهة لها الي مليار جنيه بنهاية 2017.
وساهم دعم البنوك والمؤسسات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر فى زيادة حجم أعمالها بنسبة كبيرةخاصة فى ظل ارتفاع التمويلات لتلك المشروعات بنسبة تتخطى 50% خلال الـ8 شهور الأولى من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وهو مادفع البنك المركزى لتبنى اتجاه لدعم المشروعات الصغيرة منذ فترة طويلة من خلال قيامه باعفاء البنوك الممولة للقطاع من نسبة الاحتياطي الالزامى والتى كانت تصل الي 14% وتراجعت الي 10%، بجانب إصدار أول قاعدة بيانات حول عملاء القطاع.
حيث قامت عدد من البنوك بتشكيل عدد من الادارات الخاصة للتوسع فى تمويل القطاع فى تفاعل قوى مع مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت رنا ممدوح، مدير عام ادارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري، كشفت عن دراسة “المركزي” تقديم محفزات لقطاع التمويل متناهى الصغر لتحفيز البنوك علي التوسع فى تمويل هذا القطاع الحيوى.
فيما أكد مصدر رسمى بادارة تمويل المشروعات الصغيرة بالبنك العربى على ضرورة مساعدة المشروعات الصغيرة والناشئة على مواجهة التحديات الخاصة بحالة السوق من عدم توافر السيولة التى تمكنها من تفعيل أنشطتها ورواج أعمالها بجانب صعوبة بعض الاجراءات التنفيذية.
وأضاف لـ "أهل مصر"، أن نسبة مشاركة القطاع الحكومى فى دعم المشروعات متناهية الصغر ارتفعت بصورة واضحة خلال العام الجارى بعد أن وصلت لزيادة تقدر لحوالى 15% عن العام الماضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
