"المصري للدراسات الاقتصادية": التعويم كشف هشاشة الأوضاع المالية لشركات قطاع الأعمال

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إنه بالرغم من أهمية القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري في العام الماضي بتحرير سعر الصرف، وأثره الإيجابي في القضاء على السوق السوداء وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، إلا أن الجانب الآخر من الصورة هو ارتفاع تكلفة الواردات، ومن ثم فقد اختلف تأثير سعر الصرف على الصناعات المختلفة، وفقًا لدرجة اعتمادها على مدخلات الإنتاج المستوردة، وهو ما انعكس على الأداء المالي لشركات قطاع الاعمال العام المختلفة ما بين الربح والخسارة.

وأضاف أن ارتفاع سعر الواردات يمكن أن يمثل فرصة لتعميق التصنيع المحلي، إلا أن الاستفادة الكاملة من تلك الفرصة يتطلب العمل على رفع جودة المنتجات المصرية وتوافق المواصفات المصرية مع تلك العالمية وذلك حتى يمكن استخدام الإنتاج المحلي كبديل لمدخلات الإنتاج المستوردة وخاصة بالنسبة للشركات التصديرية التي تقوم باستيراد الغالبية العظمى من مستلزمات الإنتاج لعدم توفر البديل المحلي بالجودة والسعر المطلوب حتى يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى إن تحقيق بعض شركات قطاع الأعمال العام لأرباح نتيجة التحركات في سعر الصرف لا يدل على الإطلاق على كفاءة أداء تلك الشركات، بل على العكس يشير إلى هشاشة الأوضاع المالية بها وحساسيتها للصدمات الخارجية.

وطالب بضرورة إيجاد حل جذري للمشكلات التي تعاني منها شركات قطاع الأعمال العام لأن استمرارها على الوضع الحالي يسبب نزيف مستمر للموارد. ونقطة البداية نحو هذا الحل هي إجراء تقييم لتلك الشركات كل على حدة للوقوف على جدواها الاقتصادية بحيث تستمر الشركات ذات الجدوى بعد إعادة هيكلتها (إداريا وماليا وفنيًا)، وتصفية الشركات الأخرى التي يثبُت عدم جدواها، على أن تتم تلك التصفية بشكل مدروس وبما يضمن التعامل العادل والشفاف مع مشكلة العمالة.

كما طالب بإنشاء صندوق ضخم للتعامل مع العمالة سواء من خلال المعاش المبكر أو إعادة التدريب بما يؤهلهم للقيام بمهام أخرى. وبالرغم من أن أحد البرامج الأساسية للصندوق الاجتماعي للتنمية (سابقًا) عند نشأته قد استهدف التقليل من التأثير السلبي لعملية الخصخصة على العمالة، إلا أن الأوضاع تطورت بشكل مختلف لا يعالج أصول المشكلة ولكن يؤجلها مع تطبيق حلول مؤقته لمشكلات العمالة في شركات الأعمال العام.

وأكد على أهمية توفر الإرادة السياسة للتصدي لمشكلة قطاع الأعمال العام مع التعامل مع مشكلة العمالة بشكل صحي وسليم.