وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع تيسيرات وقواعد لإسكان النقابات السابق التخصيص لها، ضمن المشروع القومي للإسكان، في ضوء انتهاء مهلة محور الإسكان القومي، بحيث تتناسب هذه القواعد مع إمكانياتها المادية، وكونها تخصص وحداتها لأعضائها بقيمة التكلفة دون أرباح على ذات الأراضى السابق تخصيصها لها كإسكان قومى، وانتهاء هذا المشروع دون تنفيذ النقابات لكامل مشروع كل منها.
صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحًا أن القواعد تتضمن أن يكون قد سبق تخصيص مساحة لها ضمن المشروع القومى للإسكان، وأن يتم تخصيص الوحدات لأعضاء النقابة فقط، وأن يكون قد صدر قرار وزارى بالتخطيط والتقسيم، وأن تكون نسبة الإنجاز لا تقل عن 10 %، وسداد كافة المستحقات المالية على قطعة الأرض محملة بالأعباء، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع عامين ابتداءً من تاريخ إبرام العقد الجديد مع النقابة، أو بعد شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، أيهما أسبق.
كما تضمنت أن يكون هناك زيادة في سعر المتر المربع 50% من السعر السابق التخصيص به، وإبرام عقد يتضمن القواعد المذكورة، والتنازل عن أى دعوى مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وأن يتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد القواعد المذكورة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
