أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها من حيث المبدأ على تنظيم قواعد آلية التعامل فى نفس الجلسة وبما يتيح زيادة الحد الأقصى للعميل إلى 110000 بدلا من 120000، والسماح له بتكرار التعامل فى حدود تلك النسبة خلال الجلسة على ذات السهم، على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الهيئة فى أقرب اجتماع قادم للسير فى إجراءات التعديل.
جاء ذلك عقب أول اجتماع للجنة الاستشارية لسوق المال، والمعاد تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى جلسته الأخيرة، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة ومشاركة أعضائها الذين قاموا بانتخاب سليمان نظمى رئيسا للجنة، وجرى مناقشة عدد من المقترحات الواردة من أطراف السوق المختلفة ومن بينها البورصة المصرية.
كما وافق رئيس الهيئة، بحسب بيان صحفى اليوم الاثنين، على توصية اللجنة بشأن إضافة وثائق صندوق المؤشر إلى القائمة "ب" للأسهم المسموح بممارسة آلية الشراء بالهامش عليها على أن يفعل ذلك فى يناير 2018 بالتزامن مع تحديث قوائم الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة.
وعلى صعيد آخر، كلف رئيس الهيئة، اللجنة الاستشارية بالنظر في آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع؛ على أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة المتعلقة بتفعيل تلك الآلية بالسوق المصرية، ومن بينها التوقيت المناسب لإدخالها ومدى أولويتها في أجندة سوق رأس المال والنتائج والأثار الإيجابية والسلبية المتوقعة وإبداء الرأى فى القواعد المنظمة لها والمتضمنة وعاء الإقراض وهل يتم إيداعه مركزيًا أو لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية ومرخص لها بمزاولة هذا النشاط من خلال أمناء الحفظ وتحديد دور أطراف السوق ومدى مناسبة حجم التعامل فى السوق والحد الأدنى للأوراق المالية من حيث الحجم والقيمة السوقية لإدخال الآلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
