" 4 أسباب تجعل رحلة ترامب إلى آسيا هامة جدًا ".. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تحليلًا للبروفيسور "أندرو يو" أستاذ العلوم السياسة في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية.
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان، المحطة الأولى من جولته في آسيا التي يطغى عليها التهديد النووي لكوريا الشمالية.
بينما يبدأ ترامب رحلته الرئاسية إلى آسيا، هل سنرى استراتيجية أكثر وضوحًا للسياسة الخارجية الأمريكية في آسيا؟ القضايا الأمنية المتعلقة بكوريا الشمالية، بجانب المصالح التجارية الأمريكية، سوف تتصدر جدول أعمال المناقشة.
خلال الأشهر الشعر الأولى من رئاسة ترامب، تسببت البيانات المتناقضة من الرئيس ومستشاريه في خلق حالة من الشكّ بين القادة الآسيويين.
انسحاب أمريكا الرسمي من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، بمجرد ظهور حجر الزاوية لاستراتيجية الولايات المتحدة الاقتصادية في آسيا، ترك الساسة وقادة الأعمال حول المحيط الهادي قلقون على المستقبل التجاري، وظلت المواقع الرئيسية الآسيوية شاغرة في وزارة الخارجية والدفاع، بجانب الرسائل المختلطة القادمة من واشنطن.
وكان ترامب وقع في مطلع العام الجاري أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي يضم 12 دولة، ملتزما بذلك بأحد تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي.
وفي ظل جدول أعمال يستمر 11 يوما ويتضمن اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف، في اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين، ستصبح هذه أطول رحلة خارجية لترامب حتى الآن.
وهذه 4 أساب تجعل هذه الرحلة هامة جدا:
1- توضيح إلى أين سوف تتجه السياسة الخارجية الأمريكية
رحلة ترامب ربما ستلقي مزيد من الضوء على اتجاه المشاركة الأمريكية في قارة آسيا، حيث تتصاعد المخاوف هناك من أن تؤدي رؤية ترامب "أمريكا أولا" إلى فك ارتباط الولايات المتحدة بدول المنطقة.
وبخلاف اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ فإن المخاوف من فك الارتباط الأمريكي لم يتأكد بعد، فحتى الآن ترامب لم ينحرف كثيرا عن موقف إدارة أوباما التي كانت ترى ما يعرف بـ"محور آسيا"، وكانت تنتوي بشكل جزئي أن تطمئن حلفاءها بشأن استمرار الوجود الأمريكي في المنطقة.
وذكر بيان إخبارى صدر مؤخرا عن البيت الابيض أن رحلات ترامب ستظهر "الالتزام المستمر بتحالفات وشراكات الولايات المتحدة في المنطقة".
ويعد جدول رحلة ترامب الذي يضم دولا متعددة هاما، وفي أقل الأحوال يعطي إشارات أن إدارته راسخة في المنطقة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس زار آسيا الشهر الماضي للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، واشتملت زيارته كلا من تايلاند وكوريا الجنوبية والفلبين.
2 -فرصة لتعزيز العلاقات الأمريكية مع آسيا
تأتي رحلة ترامب لآسيا في أعقاب تجديد القيادة المحلية في اليابان والصين،وحقق رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو آبي في أكتوبر الماضي فوزًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية المبكرة، ليشغل المنصب لولاية جديدة على رأس ثالث اقتصاد في العالم.
كما أعاد الحزب الشيوعي الصيني في الشهر ذاته انتخاب الرئيس شي جين بينغ لولاية جديدة من خمس سنوات على رأس الحزب.
ومن المتوقع أن يعزز ترامب علاقته بالرئيس الصيني جين بينغ وبرئيس الوزراء الياباني وأن يسعى لعلاقات أعمق مع باقي الدول الآسيوية
فقد استضاف ترامب العديد من القادة الآسيويين في أولى سنواته، آخرهم رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، وفي يونيو استضاف ترامب في البيت الأبيض رئيس كوريا الجنوبية الجديد مون جاي.
وتراجع ترامب عن خططه لزيارة منطقة كوريا المجردة من السلاح الأسبوع المقبل، لكنه سيلتقي بمون في العاصمة سول.
3- تشكيل إجماع أقوى ضد التهديدات النووية لكوريا الشمالية
مع كل من مون وجين بينغ وآبي وباقي القادة الآسيويين، سيبحث ترامب عن حلفاء وشركاء لتعزيز الحل الدولي لمواجهة تهديد كوريا الشمالية والتوجه نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.
وكان ترامب اعترف بدعم الصين في تشديد العقوبات على كوريا الشمالية لكنه يعتقد أن بكين يجب أن تفعل المزيد لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن سلاحها النووي، وخلال الرحلة سيكون لدى ترامب الفرصة لتوجيه هذا الطلب مباشرة للرئيس الصيني.
كما سيدفع ترامب بمون الذي يسعى لإيجاد فرصة محدودة للشراكة مع كوريا الشمالية لفرض مزيد من الضغوط ضد النظام في بيونج يانج.
4- فرصة لتفاوض جاد حول المصالح التجارية للولايات المتحدة
من المقرر أن يسعى ترامب لعقد اتفاقية تجارة حرة مع اليابان، وهو اقتراح كان قد أثير في أول اجتماع له مع آبي في فبراير الماضي، آبي ربما لن يرفض الاتفاق الثنائي لكنه سيكون غريبا في ظل آماله للحفاظ على اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ،وبالمثل سوف يضغط ترامب على مون لاتفاق تجارة أفضل مع كوريا الجنوبية.
كما سيدرس قضايا التجارة الدائمة مع الصين، وسيدعو الرئيس الصيني جين بينج لتعديل الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية الأمريكية في الصين.