إذا تحدثنا عن خارطة الطريق والمستقبل، هناك عوامل بناء يجب أن ننتبه إليها وننجزها أولًا حتى نحقق الأمل المرجو، لذا الصحة والتعليم، مكونان أساسيان، للحفاظ على الأمم والنهوض بمقدراتها.. ومصر دولة عريقة منذ أول التاريخ، لذلك النهوض بالتعليم والصحة وباقي المجالات، هو واجب قومي لابد من تحقيقه.
الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة، في البرلمان، شرح آخر التطورات في ملف الصحة والتعليم في البرلمان، وكشف عن أهم القضايا المطروحة في الوقت الحالي، خلال حواره الشامل..
* بداية حدثنا عن قانون التأمين الصحي الشامل بعد عرضه على البرلمان؟
بالطبع هو خبر سعيد للشعب المصري، بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون، وعرضه على مجلس النواب، الذي سيصدر قراره الأسبوع المقبل، بعد عرضه على لجنة الصحة، واللجنة العامة، ثم إرساله إلى مجلس الدولة، وهناك فروق كبيرة بين القانون الحالى والأخير، أهمها أن المواطن سيتخلص من هم قررات العلاج على نفقة الدولة، خاصة أن القانون الحالى غير ملزم، ويغطي حوالى 50% من الشعب المصري، أغلبهم الموظفين أما المواطن البسيط، فمهدور حقه في العلاج، وهذا ما يكفله له القانون الجديد، وهذا أمل المصريين منذ عقود، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في التمويل، لذلك يستوجب علينا التكاتف، حتى ننهض بهذا المشروع.
*ماذا عن اقتراحك بفرض نسبة 2.5% و10% على الأدوية؟
اقترحت على رئيس المجلس فرض هذه النسبة على الأدوية المستوردة، وكونترات الأدوية، والمصنعة في مصر، وتخصيص هذه الأموال لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، خاصة أنها لن تؤثر، بالنسبة لأصحابها، ولكن سيكون لها المردود الإيجابي في دعم المشروع.
* هل تفضل تسعير الأدوية من جديد؟
نعم تسعير الأدوية مطلب أساسي، كلها يجب أن تسعر، على نظام حسب التكلفة، بالإضافة إلى هامش الربح، وهذا عكس ما تتخيل الناس، هناك أكثر من 90% من أنواع الدواء سينخفض سعرها في هذه الحالة، و20% فقط قد يزيد سعره، وهذا يصب في مصلحة المواطن البسيط.
* هل أنت مع فكرة تحديد تسعيرة جبرية للأطباء في العيادات الخاصة؟
هي في المعنى ليس تسعيرة جبرية بقدر ما تكون، استرشادية، في الحقيقة هو الطب مهنة عرض وطلب، ولكن يجب ألا نغفل حق المواطن غير القادر، ولا يجب أن ينسى الطبيب أنه تعلم في مدراس حكومية، وبلده له عليه حق، والمواطنون أيضًا لهم الحق فيه، عندما كان الطبيب طالبا، كان يستعين بحالات كثيرة حتى يتعلم.
* ما ملامح خطة تطوير التعليم الطبي في الجامعات؟
هناك مشروع سيتم طرحه على البرلمان، للنهوض بالمناهج في كليات الطب، وتساير المناهج في أوروبا، والمقترح الجديد يتضمن أن تكون مدة الدراسة 5 سنوات فقط، بدلًا من النظام الحالى 6 سنوات وسنة امتياز؛ لأن طالب الطب يدرس مناهح كثيرة، قد لايكون في حاجة لها فيما بعد وتشكل عبئًا عليه، وستقوم بتعوتض ذلك بـ"عامين" امتياز، الطالب يمارس فيهما المهنة بشكل عملي؛ حتى يكون لديه القدرة على مباشرة عمله بشكل سليم، والتعامل مع كافة الحالات، مع ضرورة التعامل مع حالات الرعاية المركزة، لذلك التعامل في هذين العامين يكون مختلفا.
* وماذا عن مطالباتك بالشهادة الموحدة لطلبة الماجستير؟
بعد تخرج الطبيب وحصوله على درجة البكالوريوس، هذه البداية فقط، ولكن لم يصل بعد إلى درجة أن يكون ممارسا، ومن هنا ينتقل إلى الدراسات العليا، حتى يتخصص، وهنا لدينا أكثر من طريق للحصول على الدراسات العليا، مما يجعلنا لا نستطيع تقييم كفاءة الطبيب، والطرق التى يسلكها الطبيب للحصول على الماجستير هي "الزمالة المصرية، دبلومة، ماجستير، ايجيبش بورد، بورد عربي" غير أن هذه الوسائل لا تستوعب سوى3 آلاف طالب من 9 آلاف يتم تخرجهم سنويًا، والباقي محرومون من الدراسات العليا، في حين أن الأعداد التى يتم قبلوها لا تتعلم جيدًا؛ نظرًا لقلة التجهيزات في هذه الأماكن، غير أن العالم كله لا يعترف الآن سوى بالماجستير والدبلومة، والشهادة الموحدة هي المعترف بها، وهي الدراسات العلمية الإكلينيكية، لذلك يجب الغاء باقي الشهادات، ودعم شهادة واحدة يعترف بها العالم، حتى نضمن كفاءة الطبيب.
*هناك مطالبات بوضع سياسة موحدة للتوزيع الجغرافي لطلبة التمريض؟
رفع كفاءة التمريض مطلب أساسي، ولكن مع الوضع الحالي، نجد أن أصحاب المهنة يعانون، من تسكينهم في مستشفيات ووحدات قروية وبالتالي، لاتتعلم جيدًا ولاتكتسب خبرات، تقف محلك سر، وأيضًا هناك مشكلة في التوزيع الجغرافي بتسكينهم في أماكن بعيدة عن محل إقامتهم، مما يجعلهم في معاناة مستمرة والبحث عن واسطة للنقل، لذلك تقدمنا بمقترح، عملهم عامين فقط بعيدًا عن محل إقامتهم، وبعدها يتم توريعهم وفقًا للحيز الجغرافي الذي يتبعوه، وبهذا نكون خلقنا بداخلهم الحافز على العمل والارتقاء بأنفسهم.
* تقدمت بطلبات إحاطة لوزيري الداخلية والعدل والصحة بخصوص زواج القاصرات.. لم؟
هذه كارثة بمعنى الكلمة، لأن زواج القاصرات يدمر حياة أسرة بأكملها، وهذا زواج غير حقيقي كما نتمناه، ونجد ان نسبة الطلاق 18% في هذا الزواج، مع ازدياد نسبة الأمية، بعد إيهامها أنها ستكمل الدراسة، ولايوجد لها فرصة في العمل، ولا الأمومة، وغيرها من المشاكل المترتبة عليها، والإنجاب، والزواج العرفي، والتسنين، كل هذه محايلات، وعقد يتم تسجيله في المحكمة، أين الجهات المعنية التى تعطي موافقات من كل هذا.. الزواج حياة هذه التسهيلات يجب أن تتوقف.
*هناك مطالبات بإعطاء صلاحيات للمحافظين بتخصيص أراضي الدولة بدلًا من مجلس الوزراء؟
نعم هناك عوائق أمام من يريد تخصيص قطعة أرض مستوفية الشروط، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وهذا يأخذ وقتا طويلا، وعندما قمنا بتخصيص قطعة أرض في "بنى عبيد" بالدقهلية لبناء مدرسة ثانوي صناعي، جاءت لنا موافقة ببناء مدرسة ثانوي زراعي، وهذا يدل على عدم وعيهم بطبيعة المكان وما يحتاج إليه، وجاءت الموافقة بعد عام، أما المحافظ يعلم جيدًا ماتحتاج إليه محافظته.
* هل هناك بارقة أمل لتثبيت تعليم الكبار والتشجير؟
هناك اتجاه في الدولة أن التوظيف يشكل عبئا على الميزانية، ولكن الوضع يختلف مع المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات، يجب تحويلهم إلى برنامج تثبيت، وأيضًا العاملون في التشجير، وبعد ذلك كما هو الوضع الحالي يتم الإعلان عن الأماكن التى تحتاج إلى وظائف، أما الموظفون المؤقتون في الوقت الحالي، فيعانون منذ سنوات، ولهم حق التثبيت.
* طالبت بتطبيق نظام الكاميرات والبصمة في المدارس؟
لدينا مشكلة في عدم حضور الطلبة إلى المدارس، حتى أصبحت مهجورة، والدروس الخصوصية أصبحت الحل البديل، لذلك تطبيق نظام البصمة للحضور والالتزام، يجب نطبيقه على الطالب والمدرس.
* وماذا عن مشكلة استاد بني عبيد؟
مشكلة استاد بنى عبيد تتلخص في أنه لم يتم استكمال الأبنية فيه منذ انشائه في عام 2000، ذلك الاستاد الذى صمم وفقًا للمعايير العالمية، ولكن توقفت الأعمال فيه، وطالبنا أكثر من مرة وزراة الشباب والرياضة أكثر من مرة، بوضع ميزانية له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
