صرح الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم انه تم خلال الثلاثة اسابيع الماضية، تحصيل مبلغ 22 مليون جنيه لخزينة الدولة من اصحاب الابراج المخالفة فى مدينة الفيوم كرسوم مقابل توصيل الكهرباء، مشيرا بأن متوسط التحصيل اليومى مليون جنيه، علما بان احد الابراج المخالفة دفع مليون و500 الف جنيه، مشيرا الى ان الدولة تدرس حاليا اتخاذ قرارات لتقنين وضعية اقامة الابراج والمبانى المخالفة والتى من الصعب ازالتها.
وقال الدكتور جمال سامى أنه خلال ثلاثة اعوام ستكون المحافظة من أكبر التجمعات الصناعية فى مصر بما تضمه من مناطق صناعية حاليا فى كوم اوشيم والتى تقع على مساحة 1153 فدان والمنطقة الصناعية فى قرية قوته بمركز يوسف الصديق على مساحة 2000 فدان، مشيرا بان المحافظة تلقت حتى الان 91 طلبا لاقامة مشروعات صناعية فى قوته، من بينها مصانع حديد وغزل ونسيج وزجاج، والمحافظة نقوم بعمل البنية الاساسية للمنطقة حاليا، ومن بينها الكهرباء والتى تحتاج الى محطة كبيرة بتكلفة 54 مليون جنيه.
واشارالمحافظ الى ان الميزانية التى طلبتها المحافظة لرصف الطرق الجديدة ورفع كفاءة الطرق القديمة فى قرى ومراكز المحافظة بلغت 375 مليون جنيه تمت الموافقة فى الميزانية على 175 مليون جنيه فقط مما اضطرنا لوضع اولويات لرصف الطرق حسب التعداد السكانى الذى تخدمه الطرق الجديدة وتم استطلاع رأى نواب البرلمان بالاضافة الى الوضع فى الاعتبار المشروعات الخدمية التى تقع على هذه الطرق مثل المدارس والمستشفيات بالاضافة الى ان جميع "الوفورات" فى الميزانية يتم توجيهها الى رصف الطرق.مشيرا الى ان عمليات الرصف تخضع حاليا لمعايير واسس وضعتها لجان من كلية الهندسة بالفيوم ويتم مراقبتها اثناء جميع مراحل التنفيذ.
واكد"سامى "ان بحيرة قارون تعانى من زيادة معدلات التلوث وارتفاع درجة الملوحة وان هناك حل عاجل ينتهى فى اول مارس سيساهم بالقضاء على 25% من معدلات التلوث باقامة جسر على مصرف البطس الذى يصب مياة صرف الاراضى الزراعية فى البحيرة من الجانب الشرقى بطول 10 كيلو مترات وتعميق الجزء الواقع امام مصب المصرف فى البحيرة حتى يتم ترسيب المواد العضوية فى القاع بما يشبه "الفلترة" مما يسهل عملية ازالتها من خلال الكراكات التى تعمل فى تنظيف القاع والذى وصل عددها حاليا الى اربع كراكات وسيتم زيادتها الى خمسة خلال الايام القادمة ،
واضاف " سامي " الى أن هناك حل أجل يستمر من 3 الى 5 سنوات يتكلف 10 مليار جنيه، وهذا ما يوازى 486 مليون يورو باقامة مشروعات للصرف الصحى فى القرى الواقعة على ضفاف البحيرة، مشيرا بأنه تم توقيع الجزء الاول من المشروع مع التعاون الدولى بقرض حسن بلغ 186 مليون يورو بالاضافة الى 37 مليون يورو منحة لا ترد وان الحكومة المصرية ستتحمل 60 مليون يورو منها جزء كبير هو ثمن الارض، مؤكدا بأنه سيتم طرح المشروع على مجلس النوااب خلال 10 ايام، علما أان هذا المشروع سيقضى على التلوث فى بحيرة قارون مؤكدا ان منسوب المياه فى البحيرة انخفض خلال السنوات الاخيرة بمقدار 40 سم بسبب قلة المياه المنصرفة الى البحيرة من الاراضى الزراعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
