صرحت مصادر مطلعة، بإن البنك المركزى، يدرس خلال الفترة الحالية إجراء تعديلات جديدة على مبادرة التمويل العقارى، تتمثل فى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية لتتخطي المليون الجنيه، مقارنة بـ950 ألف جنيه حاليًا، فى فئة فوق المتوسط، التى يبلغ الحد الأقصى للدخل الشهرى فيها 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألف للأسرة.
وأضافت "المصادر"، أن زيادة تكاليف تنفيذ الوحدات وأسعار الخامات بعد تعويم الجنيه، نتج عنها ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، السبب الرئيسي فى دراسة تعديل فئة فوق المتوسط بمبادرة التمويل العقارى.
وأشارات "المصادر" أن عدد كبير من المطورين العقاريين طالب برفع الحد الأقصى للتمويل، وتم عقد اجتماعات بين المطوريين والبنك المركزي المصري لمناقشة الأمر قبل إتخاذ الموافقة على الطلب أو رفضه، ومن المقرر عقد سلسلة اجتماعات أخرى خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
