قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن الحكومة تعتمد على الاقتراض من الخارج، نتيجة لقلة الموارد المالية الموجودة، وتراجع المؤشرات الاقتصادية والعوائد المالية للعديد من القطاعات داخل مصر مثل السياحة وقناة السويس، وتراجع تحويلات المصريين للخارج وتراجع الإستثمارات نتيجة للظروف الأمنية التي مرت بها مصر خلال الفترات السابقة، مع الإتجاه لسياسة القروض، وزيادة فوائد الديون التي تدفعا مصر سنويا، حيث أصبحت فوائد مصر تسجل نحو 7.2 مليار دولار سنويا، ومع حاجة الدولة لزيادة الإحتياطي الأجنبي، لسد حاجتها من السلع الإستراتيجة للتغلب علي قلة الإستثمارات.
وأضاف الخبير الإقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الوضع الإقتصادي هو ما أجبر الحكومة علي الإتجاه نحو الإقتراض وارتفاع الديون الخارجية والداخلية، لسد العجز في الموازنة العامة، خاصة في الظروف الإقتصادية السيئة، وهو ما ساعد مصر في ارتفاع الدين القصير الأجل الذي تخطي 39 مليار دولار، نتيجة للجاحة لرأس المال لسد الحاجات العاجلة.
وأشار"رشاد" إلي أن الظروف السلبية للإقتصاد ما دفعت للإقتراض، قائلا" ايه اللي رماك علي المر اللي أمر منه"، موضحا علي أن اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لزيادة الإنتاج، بالتالي زيادة الصادارت، ما يجعل من زيادة الإحتياطي النقدي، وكذلك عودة السياحة الروسية التي تأخرت كثير، نتيجة للأحداث الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الماضية، مع الإهتمام بمنطقة محور قناة السويس، وتحويلها لمنطقة استيراتجية، مشيرا أنه من المتوقع أن ترتفع عوائد قناة السويس، لو تم إجراء الخطوات الصحيحة لنحو 70 مليار دولار سنويا في عام 2022.
وأوضح الخبير الإقتصادي أن حقل زهر وتقليل واردات مصر من الغاز، وتحقيق الإكتفاء الذاتي، والتصدير، سيقلل فاتورة كبيرة لمصر، من الممكن الإستفادة منها خلال المراحل المقبل في تقليل الديون، موضحا أن مصر اقترضت خلال العاميين السابقين أكثر من 40 مليار دولار، ما يعد مؤشر خطير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
