أظهر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، النتائج المبدئية التي وصل لها تعداد المبانى حتى الآن، والتي أظهرت أنه من بين نحو 42 مليون وحدة تم حصرها، يوجد نحو 20 مليون وحدة سكنية، بنسبة 45% من عدد الوحدات، و3 ملايين و200 ألف وحدة للعمل، بنسبة 7.8%، و34 ألف وحدة للعمل والسكن معا، بنسبة 0.8%، وهناك نحو 10 ملايين وحدة مغلقة.
ومن جانبه قال وسام طايل رئيس شركة الرحاب للمقاولات، إن قوانين الإيجارات والتي فيها الحيازة أقوى من الملكية فبالتالي المالك يخاف من التأجير ويلجأ لغلق الوحدة بدل من تأجيرها، موضحًا أن هناك تقريبًا نسبة 99% من أراضي أو عقارات لم يتم تسجيلها بسبب تعقيد إجرءات التسجيل بالشهر العقاري.
وأضاف طايل لـ"أهل مصر" أنه إذا تم تنفيذ هذا القرار الخاص بفرض ضرائب متضاعفة على الوحدات السكنية المغلقة والذي تتم مناقشته بلجنة الإسكان بالبرلمان، فهو في الأساس غير دستوري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
