أجلت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التي تطالب، بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومى للتنظيم الاتصالات، وكافة أثارة لحين الفصل فى موضوع الطعن وإالغاء كافة أشار القرار الصادر بتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع في كارت الشحن بنسبة 36 % لجلسة 28 نوفمبر المقبل.
اقام الدعوي المحامي هشام محمود أحمد ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات.