قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، في حكمها بالدعوي المرفوعة لوقف قرار إداري بطرح كراسات شروط مشروع الاسكان التعاوني بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ قرار هيئة تعاونيات البناء والإسكان فيما تضمنه من شرط إدخال المتقدمين المستوفين للشروط للقرعة العلنية، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبرفض وقف تنفيذ ما عدا ذلك من طلبات وذلك على النحو المبين بالأسباب وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وإلزام المدعين وجهة الإدارة المصروفات مناصفة.
كما أمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في موضوعها.
وأوضحت المحافظة أن الحكم هنا يقر بأن كراسة الشروط الجديدة الخاصة بالمشروع سارية ولم تلغي، مشيرة إلي أن الحكم خاص بالقرعة العلنية فقط وليس له علاقة بإعادة العمل باستمارة 2013 وما صدر به من وقف التنفيذ يخص المستبعدين من المشروع والحكم واضح عندما ذكرت المحكمة عبارة (رفض ماعدا ذلك من طلبات).