أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وضعت خطة للتخلص من الدعم الكلى لشرائح الكهرباء بحلول عام 2022، وليس هذا معناه أننا سنترك الشرائح الفقيرة ومحدوى الدخل بل سيكون هناك دعم لهذه الشرائح، ولكن ليس بالاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ولكن بطريقة ما يسمى بالدعم المتبادل بمحاسبة الشرائح كثيفة الطاقة والقادرين فى مقابل دعم الشرائح محدوى الدخل.
وقال الوزير خلال تفقده لمشروع الطاقة الشمسية الجديد بمنطقة بنبان بدراو غرب أسوان، إن وزارة الكهرباء قررت دعم الفرق فى سعر بيع الكهرباء للمستهلك خلال العام الحالى بقيمة 82 مليار جنيه وعقب تحريك الأسعار تم خفض قيمة الدعم الى 52 مليار جنيه.
وأضاف أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة شاملة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة بعد الإعتماد على مصادر توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية والغاز الطبيعيى والفحم ومحطتى كهرباء السد العالى وخزان أسوان إلى جانب الطاقة الحرارية والمولدة من الفحم حيث يجرى إنشاء أول محطة للفحم بالحمراوين بقدرة 6 ألفا ميجا وات.
وأشار إلى محطة الضبعة الجديدة للطاقة النووية التى من المقرر إنشاءها تعد من الطاقات النظيفة ووصلنا للمراحل النهائية للبدء فى إنشاء المحطة وتوقيع العقود لإنتاج 4800 ميجاوات، حيث تم الإنتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود تصميم المحطة، والخدمات المتعلقة بمراحل التشغيل ولفت الى أننا لم نحدد حتى الان الموعد النهائية لتوقيع عقود إنشاء المحطة الجديدة باعتبار ان ذلك ليس من إختصاصات الوزارة، تاركين الأمر للقيادة السياسية والرئيس السيسى لتحديد ذلك.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمشروع محطات الطاقة الشمسية بقرية بنبان بمحافظة أسوان يرافقة عبدالناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد لمحافظ اسوان ومحمد الحسيني مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.
وأضاف وزير الكهرباء، أن مشروع الطاقة الشمسية الجديد فى بنبان سيدخل على الشبكة القومية للكهرباء من خلال 4 محطات محولات جهد فائق تم الإنتهاء من أحداهما وأضاف أن الوزارة تسعى حاليا للإعتماد على مصادر الطاقة الجيدة والمتجددة والتى سيصل حجم الإعتماد عليها خلال الفترة القادمة بواقع 20% خلال 2022، فيما من المقرر أن يصل ذلك إلى نحو 37% بنهاية 2035، والتى سيتم فى المقابل ذيادتها إلى 42% بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء زيادتها عن خطة الوزارة للإعتماد على تنوع مصادر الطاقة فى مصر.