أعلنت مصلحة الجمارك الفرنسية اليوم الأربعاء، ارتفاع العجز فى الميزان التجارى لفرنسا خلال شهر سبتمبر الماضى بواقع 500 مليون يورو ليصل إلى 4.7 مليار يورو، وذلك على خلفية الزيادة المسجلة فى الواردات.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن التدهور فى الميزان التجارى يشمل بشكل أساسي المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، فيما تراجع الفائض الخاص بمنتجات الطيران والفضاء.
وأشارت إلى التحسن فى قطاع صناعة السيارات والأدوية والمعدات العسكرية التى سجلت قفزة كبيرة فى المبيعات كما تراجع العجز فى قطاع الطاقة بشكل طفيف بفضل تراجع الواردات من المحروقات وارتفاع الصادرات من السلع المكررة.
ووفقا للمناطق، فإن الميزان التجارى تدهور بشكل أساسى مع آسيا والاتحاد الأوروبى فيما تحسن مع أمريكا وأفريقيا بفضل الصادرات فى مجال الطيران والنفط المكرر وتراجع الواردات من النفط الخام والملابس.
يشار إلى أنه خلال 12 شهرا بلغ العجز فى الميزان التجارى لفرنسا 60.8 مليار يورو في مقابل 48.1 مليار فى 2016.