بعد إعلان الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والنائبة البرلمانية، عن تقدمها بمقترح مشروع قانون لحصول الزوجة على نصف ثروة زوجها بعد الطلاق.
جاء هذا بسبب امرأة طلقها زوجها وطردها، ولم يعد لها مكان إلا الشارع وهي تبلغ من العمر 52 عامًا؛ مما دفعها لتقديم المقترح للمطالبة بتشريع يحمي المرأة المتفرغة لبيتها وزوجها، ويعطيها حقًا ماديًا بعد الطلاق، حتى لا تصبح كقطط الشوارع، إلا أن علماء بالأزهر أكدوا أن المقترح مخالف للشريعة.
وحول المقترح قالت "نصير"، خلال لقائها مع الإعلامية "دينا رامز" ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد" اليوم، إنها تعرضت لهجوم شديد منذ تركيزها على نصرة قضايا وحقوق المرأة، مؤكدة أنها لن تتراجع خطوة واحدة عن آرائها مهما واجهت من هجوم وإيذاء نفسي واجتماعي.
وأضافت "نصير"، أن اقتراحها يقضي بأن تأخذ 1% عن كل سنة تفرغت فيها لزوجها، فإذا قضت معه 5 سنوات تحصل على 5% من دخله شهريا، وإذا قضت معه فوق الـ 25 سنة، يجب أن تقاسمه في دخله شهريا، لأنها ساهمت في بناء هذا الدخل بسبب خدمتها له ولا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من أنها طلبت بأن يحق للزوجة نصف ثروته وممتلكاته.
نائبة: منح المطلقة من راتب زوجها حق شرعي
ومن جهتها، قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون النائبة آمنة نصير الذي يطالب بمنح المطلقة راتب شهري من زوجها بعد الطلاق، جميعنا ينادي بذلك، لضمان حقوق المرأة المطلقة.
وأضافت عازر، في تصريحاتها الخاصة لـ"أهل مصر"، أنها قامت بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وبخاصة حقوق المرأة المطلقة غير الحاضنة، لضمان حقها في منحها معاش شهري من قبل الزوج.
"أزهري": مقترح منح المطلقة نصف ثروة زوجها مخالف للشريعة
وانتقد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مقترح النائبة آمنة نصير، بمنح المطلقة المتفرغة من راتب زوجها بعد الطلاق، قائلًا؛ إن هذا المقترح مخالف للشريعة الإسلامية، مستندًا إلى ما جاء في القرآن والسنة، حول حقوق المرأة التي تشمل مؤخر الصداق ومتعة الطلاق وباقي الحقوق التي يقدرها القاضى من نفقات حاضنة.
وأكد كريمة، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن مقترح منح المطلقة نصف ثروة زوجها بعد اطلاق، يهدد الحياة الزوجية، فضلًا عن هروب الشباب من الزواج، خوفًا من فشله في الزواج واستحواذ زوجته على نصف ثروته.