تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الدورى اليوم، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات للخبراء بالإبقاء على مستويات الأسعار على معدلاتها الحالية دون تغيير، على أن يتم التحريك بالخفض نهاية العام الحالى فى ديسمبر.
وسدت مصر جميع مستحقات الديون الخارجية والفوائد، فى مواعيدها دون تأخير، كما أن هناك قرضا بقيمة 3.7 مليار دولار، كانت قد حصلت عليه من بنك التصدير والاستيراد الأفريقى، العام الماضى، وتحديدا قبل قرار تحرير أسعار الصرف، وموعد سداده نهاية ديسمبر المقبل.
وتوقع الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماعه الخميس المقبل، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يدعو لخفض أسعار الفائدة، فمعدلات التضخم لا تزال مرتفعة نسبيا، فمن الضروري أن يظل البنك المركزي معتمدا على سياسته النقدية الحالية دون تغيير.
وأضاف "عبده" فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن هناك علاقة بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، فينبغي أن تكون سعر الفائدة متوازن مع معدل التضخم، فلا يجوز تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة الحالية.
وأشار "عبده" إلى أن الدولة هي أكبر متضرر من ارتفاع سعر الفائدة بسبب أذون الخزانة، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما يحمل على عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإنه لو تم اتخاذ قرارًا من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة سيكون قرارًا خاطئًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
