اقتصادية البرلمان: قانون حماية المستهلك سيجبر المستورد على توفير مراكز صيانة

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون حماية المستهلك الجديد الذي تناقشه اللجنة نص على إجبار المستورد الرئيسي او المنتج مراكز صيانة لأي سلعة تباع في السوق المصري لضمان حقوق المستهلك بعد شراء السلعة في حالة ظهور أية مشكلة فيها.

وأضاف "الشريف" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن تلك المادة من القانون الجديد من شانها أن تمنع السلع مجهولة المصدر التي كانت تباع في الأسواق ولم يكن لها مراكز صيانة وكانت تظهر بها العديد من العيوب ولا يجد المستهلك مراكز صيانة لاصلاح تلك المشكلات.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أن القانون الجديد أجبر مراكز الصيانة في حالة تغيير قطع الغيار على أن تكون قطعة الغيار الجديدة اصلية ولا يتم تركيب قطعة غيار خلاف القطعة الاصلية فيجب ان يحصل على موافقة المستهلك على هذا الأمر.