توقع أبوبكر الديب الخبير الإقتصادي، أن ترتفع خسائر شهر الحرائق بمصر إلى ما يقارب الـ10 مليارات جنيه، بسبب تدمير مئات المحلات والمخازن والأسواق التجارية، ونفوق مواشي ودواجن، واشتعال مزارع، وتدمير منازل ومحطات وقود، ومباني حكومية.
وقال الديب، في تصريحات صحفية، إن هذه المنشآت تحوي علي "تشوينات" وأجهزة وبضائع، كثيرة من الأقشمة والأدوات البلاستيكية، والأجهزة وخلافه.
وأشاد الخبير الإقتصادي، بتعامل أجهزة الحماية المدنية، مع الحوادث، وسرعة انتقالها الي أماكن الحريق والسيطرة عليه.
وأضاف أن أسباب زيادة الحرائق في مصر، ترجع إلى التوصيل العشوائي للكهرباء، وشراء واستخدام أجهزة ووصلات كهربائية رخيصة وغير مطابقة للمواصفات، واستخدام اسطوانات البوتاجاز، بصورة لا تطابق المواصفات، والعبث بالأسلاك الكهربائية والأدوات المنتجة للنار مثل الولاعات وأعواد الكبريت.
وحذر الديب من تعرض الأسواق الشعبية في مصر لكوارث كبيرة، بسبب تجاهل قواعد الأمن الصناعي، والسلامة المهنية.
وأوضح الديب أن منظمة العمل الدولية، أشارت قبل سنوات إلى أن مصر غير ملتزمة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مؤكدة غياب المفتشين فى الدول العربية بشكل عام، وضعف رواتب المتواجدين منهم وقصور آدائهم، وأرجعت المنظمة ذلك لعدم قيام وزارة القوى العاملة، بعمل إحصائية بذلك منذ عام 2005.
وتابع: خوف أصحاب الأعمال سواء كان قطاع خاص أو عام أو أعمال من زيادة التكلفة المادية لتوفير السلامة والصحة المهنية، مع وجود تراخى من الحكومة فى التعامل مع المخالفين، والتقصير الحكومي فى توعية أصحاب الأعمال والعمال بضرورة الإلتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
