اعترض النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على بعض مواد مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، مشيرًا إلى أن القانون فى مادته الثانية يتضمن كلمة "طرود"، وبالتالي سيتم فرض رسوم على الطرود سواء الدولية او الداخلية، وهو ما يعني أن القانون يفرض رسوم على طرود الموتى القادمة من الدول الخارجية، وكذلك نقل الموتى بين المحافظات، مؤكدًا رفض اللجنة لذلك، قائلا: "من غير المقبول أن يتم فرض رسوم على نقل الموتى من بين المحافظات".
ولفت دسوقي، إلى أن الحكومة أخطأت في إرسالها للقانون فى شكل قرار، حيث نصت الصفحة الأولى من القانون على قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، مشيرًا إلي أن المقترحات بقوانين لا تصدر إلا من خلال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب طبقًا لنص المادة "122" من الدستور، لذا اعترضت على كلمة "قرار" وكان يجب علي مجلس الوزراء كتابة اقتراح بقانون مقدم من مجلس الوزراء وليس قرار رئيس مجلس الوزراء، واعترفت الحكومة بهذا الخطأ وقالت إنه خطأ مطبعي.
وقال عضو لجنة النقل، أن البرلمان فقط هو صاحب السلطة فى سن وتشريع القوانين والموافقه عليها، وعلى الحكومة أن تقدم مقترحاتها بشأن القوانين إلى المجلس لإقرارها أو رفضها أو تعديلها.
وحذر النائب البرلماني الحكومة من فرض أي رسوم أو أعباء إضافية على وسائل النقل، لأن ذلك سيتسبب فى رفع أسعار السلع، وبالتالي سيؤدي إلى إضافة أعباء مادية جديدة على المواطنين، قائلا: "من الطبيعي عندما تزيد تكلفة النقل تزيد معها تكلفة المواد الأساسية ومدخلات السلعة".
وأضاف دسوقي أن هناك نسبة تضخم غير حقيقى نتيجة الضغط علي وسائل النقل التي تشارك في رفع الأسعار بنسبة تقارب الـ 50% أثناء عمليات نقل البضائع والسلع، ولذا على الحكومة أن تدرك عدم فرض رسوم جديدة أو ضرائب على وسائل النقل، لأن ذلك سيؤدي فى النهاية إلى زيادة نسبة التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
