كشفت أدلة جديدة في الملف 4000، الذي يدور حول مالك شركة "بيزك" وموقع "واللا"، شاؤول أولوفيتش، وأحد المقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن الأخير كان يملك علاقات "تبادل مع مالك بيزك"، لكنه غير مشتبه رسميًا بعد ولم يُفتح أي تحقيق ضده.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الأدلة الجديدة التي كُشفت تظهر وجود علاقة بين نتنياهو وأولوفيتش، بموجبها يحصل الأخير على تسهيلات ومناقصات مقابل تغطية داعمة في موقع "واللا"، الذي يعتبر الأكثر انتشارًا في إسرائيل، ويتم تنسيق الأخبار والمواد المنشورة مع الناطق بلسان نتنياهو.
وبحسب الصحيفة، قدم نتنياهو تصريحًا كاذبًا لمراقب الدولة، وأخفى عنه حقيقة علاقة الصداقة التي تجمعه بأولوفيتش، وقام الأخير بإصدار تعليمات لنشر تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا"، وبالمقابل حصل على تسهيلات لبيزك بقيمة مئات الملايين.
وقام الموقع واسع الانتشار بنشر الأخبار الداعمة لأسرة نتنياهو فقط وتغاضى عن أخطائهم ورفض انتقادهم، وكذلك قام بالتنسيق مع الناطق بلسان رئيس الحكومة، نير حيفتس، حول أي الأخبار تنشر وبأي صيغة، لا سيما الأخبار المتعلقة بزوجة رئيس الحكومة، سارة.
وبعد ذلك، قام نتنياهو بتعيين المقرب منه، شلومو فيلبر، في منصب مدير عام وزارة الاتصالات، وهي الوزارة التي كان يتولاها نتنياهو في حينه، وفي يومه الأول عقد فليبر لقاءً مع أولوفيتش، وبات فليبر هو المتهم الأساسي في القضية ومن جملة الشبهات الموجهة إليه هو تحوله إلى "وكيل لبيزك"، و"تسريب معلومات لها"، في حين أوصت السلطات بتقديمه للمحاكمة.
وقالت الصحيفة إن التحقيقات في الملف 4000 لم تكشف حتى اليوم عن أسباب استغلال فليبر لمنصبه لصالح شركة بيزك.
وتابعت "تظهر المعلومات أن مقربين من نتنياهو متورطون أيضا"، دون مزيد من التفاصيل.
ولفتت الصحيفة إلى انه "على الرغم من أن سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية حصلت على هذه المعلومات منذ عدة أشهر إلا أن رئيس السلطة شموئيل هاوسر وفريقه لم يجروا استجوابا كما أن المدعي العام لم يأمر بفتح تحقيق في هذه القضية".
وأشارت "هآرتس" إلى أن سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية رفضت التعليق على هذه المعلومات.