أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن موافقة بعثة صندوق النقد على صرف شريحة 2 مليار دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار كان متوقعا، وهذا يعود إلى أن الحكومة المصرية نفذت الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة والتعديلات التشريعية التى تهئ بية الأعمال فى مصر، إلى جانب أن الحكومة تنفذ برنامج خفض دعم الطاقة والمحروقات وكذلك أشكال الدعم الأخرى وفق برنامج زمنى تم جدولته وتسير عليه بصورة جيدة.
وأشار خالد الشافعى، اليوم السبت إلى أن الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى يسير فى الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار وتحقيق طفره كبيرة خلال الفترة المقبلة، ربما تكون الأفضل فى تاريخ مصر الحديث بالتزامن مع الارتفاع الكبير فى احتياطيات النقد الأجنبى، فالقطاع المصرفى إذا نجح فى الوصول بالاحتياطى إلى 50 مليار دولار خلال العام 2018 ستكون نواة حقيقية لانطلاقة اقتصادية ستكون الأفضل بين اقتصاديات الدول الناشئة.
وأوضح، أن نمو الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى لتشكل أرصدته الحالية 36.7 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011، يؤكد أنه حال استمرار أداء القطاع المصرفى بهذا الحد سيكون ذلك القاعدة الأساسية التى يصبح من خلالها الاقتصاد المصرى ضمن أفضل الاقتصاديات الناشئة.
وقال الخبير الاقتصادى، إن خطط لدى البنك المركزى لاستقطاب 18 مليار دولار أخرى للاحتياطى الحالى خلال عامين من الآن سواء من الاستثمارات المباشرة أو من خلال أدوات البنك لجذب العملة الصعبة، ليصبح الاحتياطى الدولارى لمصر 54 مليار دولار بحلول عام 2020 وهو ما يؤكد الاتجاه الصحيح فى تطبيق منظومة الاصلاح الاقتصادى.
وألمح الشافعى، إلى أن بعثة صندوق النقد تيقنت من التعافى الواضح للقطاع المصرفى، خاصة فى ظل نجاح البنوك فى مصر فى توفير 56 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف للواردات، وبكل تأكيد شرائح القروض الدولية تساهم فى تعزيز ثقة مؤسسات التمويل وكذلك المستثمرين فى سندات الدولار التى تطرحها مصر
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
