قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن قرار مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" يعد خطوة هامة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات بالاضافة إلى القطاع الخاص.
وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى أعلنت أمس الجمعة 10 نوفمبر عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى" مع الابقاء على درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة.