كشفت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني استمرار وجود عدد من التحديات التى يواجها الاقتصاد المصري والتى يمكن أن تؤثر سلبًا على النظرة المستقبلية.
وجاء على رأس تلك التحديات تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي أو حدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير فى وتيرة التعافى الاقتصادى.
يذكر أن بعثة من مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني كانت قد قامت بزيارة مصر خلال شهر أكتوبر 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وقد قامت وزارة المالية بتنسيق الزيارة من خلال عقد اجتماعات مع ممثلى كل من وزارات المالية، والبترول، والصناعة والتجارة والبنك المركزي المصري، وكذلك ممثلى المؤسسات المالية الدولية وممثلي القطاع الخاص.
كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» ثبتت تصنيفها الائتماني لمصر عند «-B» فى حين رفعت نظرتها من مستقرة إلى إيجابية بسبب زيادة الاحتياطي وتحسن نمو الاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
