أثار توقيف رجل الأعمال البارز، الوليد بن طلال، بتهم تتعلق بالفساد في السعودية، ردود أفعال واسعة، لما يمتلكه الأمير الملياردير من نفوذ اقتصادي، أثار الجدل عن مصير استثماراته في مصر وخصوصًا أرضه في مشروع توشكى الذي يمتلك فيه حوالي 25 ألف فدان.
"فشل المشروع وعدم جدية الوليد بن طلال في الاستثمار".. بتلك الكلمات أبدى خبراء أسباب شراء الحكومة المصرية لأرض الوليد بن طلال في مشروع توشكى من خلال شركة "كادكو" المملوكة لمجموعة المملكة والتي تمتلك استثمارات بنحو 400 مليون دولار.
وكانت شركة "كادكو" التابعة لشركة المملكة القابضة، مسؤولة عن زراعة عشرة آلاف فدان و15 ألف فدان تحت الاستصلاح في مشروع توشكى، وتلك الأراضي اشتراها الأمير الوليد عام 1998.
وقالت صحيفة المال السعودية في إبريل الماضي: إن الحكومة المصرية استردت أرض توشكى التابعة لشركة "المملكة القابضة" التي يترأس مجلس إدارتها الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال في مصر.
بداية.. قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة: إن الوليد بن طلال الأمير السعودي، بعد أحداث ثورة يناير، أعاد جميع الأراضي التي كانت ملكه في مشروع توشكى للحكومة، لأن شراء تلك الأراضي كان مجاملة سياسية للرئيس مبارك وليست بغرض الزراعة والاستثمار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ أهل مصر، أن الوليد بن طلال، خلال فترة حصوله على الأراضي، وقع في عدة أخطاء متعلقة بالزراعة ونوع المحاصيل التي تتأقلم مع المناخ الحار الجاف في منطقة توشكى.
وتابع: رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، أرسل مدير مكتبه للجلوس معه من أجل التباحث مع مدير المشروع اللبناني، والخبير الفرنسي "دانيال ليرو" المسؤول عن مشروعات "الوليد" لمعرفة المعوقات التي تواجههم في المشروع، بعد معرفة الحكومة أن الوليد يريد ترك المشروع وتصفية شركة "كادكو".
وخلال اللقاء بحسب "نور الدين"، لفت "دانيال ليرو" الخبير الفرنسي، المسؤول عن المشروع، إلى أن المحاصيل التي تم زراعتها فشلت ولم تتغلب على حرارة الجو وكثافة الرمال في المنطقة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
وبحسب «نور الدين» أكد أنه قدم إلى مدير المشروع قائمة بالمحاصيل التي تتناسب مع الجو الجاف في المنطقة أو جلب خبراء مصريين أو أستراليين للإشراف على المشروع، مؤكدًا أنه لا توجد أي ضغوط من الحكومة للحصول على الأرض.
مسؤول سابق بمشروع تنمية توشكى، قال: الوليد بن طلال عند حصوله على الأرض وبداية العمل فيها كان يفكر في استثمارها وإنشاء مطار خاص لهبوط الطائرات من أجل تصدير المحاصيل المنزرعة بجانب عمل منتجعات خاصة بالزراعات غير العضوية والنباتات العطرية بغرض التصدير.
وأضاف المسؤول في تصريحات خاصة لـ أهل مصر، أنه لعدم جدية الأمير الثري، الدولة رفضت تقنين 15 ألف فدان المستهدف زراعتها بخلاف الـ 10 آلاف المزروعة بالفعل، ما اضطر الوليد إلى ترك الأرض للحكومة.
ولفت إلى أن الحكومة لم تضغط على الوليد بن طلال لترك الأرض كما يُشاع، إضافة إلى أن الأرض دخلت بالفعل ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
يلتقط «نور الدين» أطراف الحديث مرة أخرى ليروي كواليس طلب أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق منه لإثناء «الوليد» عن العودة من ترك المشروع، فيوضح أنه في 2010 كان يريد «الوليد» تسليم الأرض وبعد إقناعه تراجع، لكن بعد ذلك الحكومة استشعرت عدم جدية الوليد في الاستثمار وهو ما تسبب في استرداد الحكومة لكامل الأرض.
استكمل المسؤول بمشروع تنمية توشكى، حديثه قائلًا: طلمبات الري والغطس العملاقة التي منحتها الحكومة للوليد من أجل تسهيل زراعة الأراضي وتشجيع الاستثمار، تهالكت لعدم استخدامها من قبل شركة "كادكو" وكانت منوطة بضخ المياه إلى الأراضي من خلال ترعة رقم 4 عن طريق بحيرة ناصر.
"م.ع" مسؤول بالهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير، أكد أن «الوليد» كان متعاونًا مع الحكومة المصرية قبل ثورة يناير، إلا أنه بعد الثورة كانت بداية استرداد الحكومة لأراضي المشروع من خلال سحب 75 فدانا من أرضه الوليد، موضحًا أن سوء الإدارة للمشروع أدى إلى تدميره.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ أهل مصر، أن الوليد عند حصوله على أرض توشكى كان متفق مع الحكومة بدفع ربع المبلغ مع تقسيط الباقي على دفعات خلال 25 عامًا، موضحًا أن سعر الفدان حينها لم يتجاوز الـ 50 و200 جنيها كحق انتفاع.
نادر نور الدين، أشار إلى أن الوليد لم يلتزم بالعقود المبرمة مع الحكومة، لافتًا إلى أنه كان لا يحتاج الأرض بغرض الزراعة والاستثمار لكنه كان يجامل مصر سياسيًا والرئيس مبارك.
ونجحت الحكومة المصرية برئاسة عصام شرف، رئيس الوزراء بعد ثورة يناير، تعديل بنود التعاقد والوصول إلى تسوية مع الوليد بموجبها، يتم إلغاء العقد السابق للأرض، والمحرر بين الوليد والحكومة المصرية في 16 يناير سنة 1998، ولا يجوز التمسك به لأي من الطرفين.
كما نص العقد الجديد على استغلال شركة المملكة لـ25 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان امتلاك للشركة و15 فدانا بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد الزراعة، فيما تعود للحكومة المصرية 75 ألف فدان من الأرض، على أن يلتزم الوليد باستصلاح الـ25 ألف فدان في خلال 5 سنوات من توقيع العقد.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2015 الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بحضور أشرف سلمان وزير الاستثمار حينها والسفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية حينها، بأن الأمير الوليد بن طلال عبر خلال اللقاء عما يكنه من محبة وتقدير لمصر معربًا عن ثقته في قدرتها على التغلب على مختلف ما تواجهه من تحديات.
كما أعرب الأمير الوليد بن طلال اعتزامه وضع عشرة آلاف فدان من أراضيه المستصلحة في توشكى تحت تصرف الحكومة المصرية للاستفادة منها في جهود التنمية بتلك المنطقة.
يذكر أن "كادكو" شركة مصرية تابعة لمجموعة المملكة القابضة السعودية التابعة للوليد بن طلال ويتعلق مشروعها في توشكى بزراعة عشرة آلاف فدان تمت تنميتها و15 ألف فدان تحت الاستصلاح، وتبلغ استثماراتها نحو 400 مليون دولار قبل تصفية الشركة وبيعها لإحدى الجهات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
