قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة 170 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 672 لسنة 2015 حصر أمن دوله عليا والمقيدة برقم 247 لسنة 2016 جنايات عسكرية، لجلسة السبت 18 نوفمبر الجاري، وذلك لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل موْسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتلقي تدريبات على يد عناصر التنظيم في سيناء، واستهداف قوات الأمن واعتناق أفكار تكفيرية.
وكشفت أوراق القضية، عن قيام المتهمين بالحصول بوسيلة غير مشروعه على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمود مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما ثبت من التحقيقات وأوراق القضية وضع المتهمين عبوة ناسفه بجوار قصر القبة، وأن المتهمين اعتنقوا أفكارًا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور وكذا تكفير كل من يعمل بهذا القانون ويوْيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصدت التحريات قيام المتهمين برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية.
وجاء قرار إحالة القضية للنيابة العسكرية، فى إطار خضوع الجرائم التي يواجهها المتهمين لاختصاص القضاء العسكرة بحسب القرار الجمهوري الصدار بتاريخ 27 اكتوبر 2014 الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة حماية وتأمين المنشآت العامه والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التي ترتكب بهذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
