أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الأمور الاقتصادية تتحرك بشكل تدريجي نحو الأفضل، وبعثة صندوق النقد الدولي قضت أسبوعين في مصر، للمراجعة على الأرقام، وعلى السياسات والتنفيذ، وأكد أن الأرقام تسير في الطريق المتفق عليه، ومراجعة بعض الاختلافات وتأثيرها مثل زيادة سعر الفائدة التي أثرت علينا سلبا، ومن الممكن أن يحدث بعض التعديل للأرقام، ليعكس التأثيرات التي لم تكن موضوعة في الحسبان وقت اتخاذ القرارات، وتطورات الوضع في مصر بضوء المستجدات.
وأضاف وزير المالية فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامجه الحياة اليوم، المذاعة عبر فضائية الحياة، أن أسعار الفائدة في البنوك لها علاقة بالتضخم، والآن مر حوالى عام وأسبوع على قرار تعويم الجنيه، الذى أحدث موجة كبيرة في التضخم، ولكن الآن ومنذ قرابة الثلاثة أشهر هناك انخفاض في معدل التضخم، الذي لا يعنى انخفاض الأسعار، ولكن يعني حدوث حالة استقرار في الأسعار، وانخفاض في أسعار بعض السلع وليس جميعها، وهذا حينما يحدث يعطي للبنك المركزي نظرة على الـ12 شهر المقبلين.
وأوضح أن تحريك سعر الفائدة فى البنوك يكون من جانب البنك المركزي وليس من جانب وزارة المالية التي تهتم أكثر بالنمو، بينما يتخص البنك المركزي بمراجعة التضخم، وبالتالي ينظر على أسعار الفائدة.
وتابع الدكتور عمرو الجارحي، أن رفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، ويعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى إتفاق مع الحكومة، يضعنا على مسار أنه فب الـ12 شهر القادمين لو أحسنا التصرف واستكملنا إجراءات الإصلاح، ربما يتم رفع التصنيف الائتمانب لنا من "بى ماينس" إلى "بى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
