ناشد أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، المحكمة الدستورية العليا، سرعة البت في الدعوة المرفوعة أمامها منذ عامين حول دستورية بعض مواد قانون التظاهر، والتي قد يترتب الفصل فيها استفادة عدد من الشباب المصري الذي حكم عليه بالسجن تطبيقًا لها.
كما ناشد قرطام، البرلمان، إعادة دراسة المواد محل الخلاف بقانون التظاهر، والتى يرى فيها البعض تقييدًا للحريات، مشيرًا إلى انه ما من دولة إلا ولها قانون ينظم عملية التظاهر فيها، تقوم فلسفته على أن الدولة والحريات هما وجهان لعملة واحدة فلا دولة دون حريات، ولا حرية دون دولة.
كما أشار الي أن الحكم الدستوري الرشيد يقوم على ركائز أساسية منها، ممارسة الدولة للسلوك الديمقراطي في مؤسساتها مع المواطنين، ممارسة المواطنين القيم الديمقراطية في التعامل بينهم وبين مؤسسات الدولة سيادة القانون على الجميع.
وأوضح قرطام أن التظاهر إحدي وسائل الديمقراطية شبه المباشرة للتعبير عن الرأي طالما لم يثبت أن له أهداف سرية أو أعمال باطنها الاضرار بالدولة أو إختلاق معركة مع مؤسساتها.
وأكد مثل الهيئة البرلمانية للمحافظين أنه سيطرح قضية الشباب المحبوس على خلفية قضية تظاهرات 25 إبريل غدًا أثناء اجتماع لجنة حقوق الانسان بالمجلس، ودراسة إمكانية مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عنهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
