تبدأ المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات طعن نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة أمام مفوضي المحكمة.
وورد إخطار المحكمة إلى نقابة المحامين وممثلها القانوني محسن الدمرداش، ومقدم الطعن المقيد برقم 131 لسنة 39 ق دستورية، والمقام من سامح عاشور نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، وذلك أمام هيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا.
كان محسن الدمرداش مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين قد أودع طعنًا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين طعنا على قانون (الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016).
وأحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية بعد تصريح محكمة القضاء الإداري بذلك في جلسة 9 سبتمبر الماضي في في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق.