تبدأ بعد ظهر اليوم أعمال اللجنة العليا المشتركة بين الجانب المصري والتونسي برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري ويوسف الشاهد رئيس مجلس الوزراء التونسي وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانئ والشباب والرياضة لخدمة الشعبين بمصر وتونس.
وسيتم الوصول إلى تصور مشترك لتوصيات اللجنة العليا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
يذكر أن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية 36 مليون دولار خلال عام 2017، والتى تعكس نشاط 271 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
